صرح مصدر في محافظة دمشق اليوم الاثنين، أن أهالي حي جوبر الدمشقي لن يعودوا إلى منازلهم بسبب الوضع الإنشائي غير الآمن، مشيراً إلى أن المنطقة مشمولة بالمخطط التنظيمي.
وأفاد المصدر في تصريحات لموقع أثر برس الموالي بأن “أهالي منطقة جوبر، لن يعودوا نهائياً والسبب أن هناك مخططاً تنظيمياً جديداً، وتالياً هناك مقاسم جديدة على نمط ماروتا سيتي”.
وأردف: “من كان يملك منزلاً في جوبر فسيأخذ أسهماً بمقاسم جديدة لأن الوضع الإنشائي لمنطقة جوبر لا يسمح لسكانها بالعودة”.
وأضاف أن المخطط التنظيمي للمنطقة انتهى العمل به العام الماضي، لكنه لاقى اعتراضاً من محافظة ريف دمشق، وذلك لكون جزء من المنطقة يتبع لمحافظة الريف وبالتالي رفضت أن تُتبع هذا الجزء للمدينة.
وكشف عن تشكيل لجنة مشتركة بين محافظتي دمشق وريفها من أجل تنظيم الحدود الإدارية.
وفي أيلول 2021، أعلن مجلس محافظة دمشق، عن المخطط التنظيمي لحي جوبر بدمشق والمناطق المحيطة (القابون وعربين وعين ترما ومسجد الأقصاب) “رسمياً”، والذي يتضمّن تعديل الصفة العمرانية للمناطق العقارية من “حماية وزراعة داخلية وتوسع سكني إلى مناطق قيد التنظيم”.
وبعد السيطرة على هذه الأحياء، بدأت شركات تابعة للنظام بعملية هدم واسعة النطاق للمباني في تلك المناطق. ولم يقتصر الهدم على المباني المتضررة من جراء القصف فقط، بل شمل أيضاً مباني سليمة لم تتعرض للأضرار، حيث استخرج الحديد ومواد البناء الأخرى من هذه المباني لإعادة تدويرها وبيعها.
وحينذاك قال مدير التنظيم والتخطيط العمراني في المحافظة حسن طرابلسي، إن “هذه المناطق قيد التنظيم وفق الحدود المبنية على المصور ومنهاج الوجائب ونظام البناء الملحقين به لمنطقة جوبر”، مشيراً إلى أن المناطق الداخلة بالتنظيم هي ضمن الحدود الإدارية لمدينة دمشق والتي تبلغ مساحتها 304 هكتارات.
وشهد حي جوبر شرقي دمشق معارك عنيفة بين فصائل المعارضة وقوات النظام، على مدى سنوات منذ عام 2011، تعرض فيها الحي إلى القصف بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى إلى دمار واسع في أبنيته، وتمكنت قوات النظام من بسط سيطرتها على الحي، في نيسان 2018، بعد أن وقّعت روسيا اتفاقية “تسوية” مع “فيلق الرحمن”، خرج بموجبها مقاتلو الغوطة الشرقية إلى الشمال السوري.
وفق تقرير صادر عن منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” يُعتبر مخطط تنظيم منطقة جوبر، أحد أشكال استكمال سياسة الحكومة السورية التي تهدف إلى الاستيلاء على أملاك السوريين العقارية، كون معظم سكان المناطق التي شملها المخطط التنظيمي رقم “106” هم من النازحين داخلياً أو اللاجئين.
وأشار التقرير إلى أن طرق “تنظيم المناطق العقارية/المنظمة سابقاً أو غير المنظمة” هي جزء من سياسة أوسع تهدف إلى إعادة الهندسة الاجتماعية في عدة مناطق سورية، وعلى نحو خاص، تلك المناطق التي عُرفت بمعارضتها العسكرية والسياسية في محيط العاصمة دمشق، ما دفع النظام لإصدار عدة مراسيم ابتداء بالمرسوم “66” لعام 2012، ولاحقًا القانون رقم “10” لعام 2018، وبعده المرسوم التشريعي رقم “237” الذي نص على إحداث مناطق تنظيمية في مدخل دمشق الشمالي “القابون وحرستا”.
في 16 من أيار الماضي، كشف تحقيق استقصائي أنجزه فريق “Syria indicator” عن ضياع حقوق سكان منطقة المزة- بساتين الرازي في العاصمة السورية دمشق، وعدم منحهم مساكن بديلة وتحويلهم إلى مشردين، إثر مخططات عمرانية منذ سنوات للمنطقتين التنظيميين “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”.
ومن بين 7500 عائلة أخليت من بيوتها، استحقت 5500 عائلة “مساكن بديلة”، على أن تُسدد أثمانها، ومرت سنوات ولم يتسلم أحد منزله، أي شُرّد نحو 30 ألف شخص (بفرض أن متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة أربعة أشخاص فقط).
