خاص – وكالة سنا
اشتكى سكان مدينة أطمة بريف إدلب الشمالي، من توجه حكومة الإنقاذ لخصخصة التعليم من خلال دعم المدارس الخاصة على حساب العامة، وهو ما يهدد بحرمان آلاف الأطفال من حقهم في التعليم.
وجاء هذا التوجه من قبل حكومة الإنقاذ في وقت تشهد به محافظة إدلب شمال غربي سورية أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، حيث يقبع أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، كما أن نسبة العاجزين عن تأمين حاجياتهم الأساسية تتجاوز ذلك.
ومع اقتراب العام الدراسي الجديد تبزر هذه المشكلة، حيث ألغت حكومة الإنقاذ إحدى المدرستين العامتين في المدينة(أطمة)، وهو ما أثار استياء الأهالي الذين تجمعوا احتجاجاً على القرار وللمطالبة بدعم التعليم العام بدلاً من إنهائه.
وقال عدد من الأهالي في حديث لوكالة سنا إن القسط الشهري للمدرسة الخاصة يتراوح بين 20 و30 دولاراً أمريكياً، وهو يفوق قدرتهم الاقتصادية، وفي حال كان في البيت الواحد طفلان أو أكثر فإن الأسرة مطالبة بتحمل عبء إضافي يضاهي مصروفها الشهري.
إحدى السيدات المشاركات في الاحتجاج قالت لوكالة سنا إن الأحوال المعيشية للأهالي لا تسمح بتسجيل أبنائهم في مدارس خاصة، كون الأسر بالكاد تؤمن مصروفها اليومي، مشيرة إلى أنها ستضطر إلى ترك بناتها في المنزل لعدم قدرتها على تسجيلهن بمدرسة خاصة.
تحديات تواجه التعليم في إدلب
يواجه قطاع التعليم في إدلب مشاكل عدة، أبرزها البنية التحتية غير المؤهلة بسبب الدمار الذي لحق بالعديد من المدارس جراء قصف قوات الأسد، كما يواجه سكان المحافظة تحديات في توفير التعليم بشكل منتظم بسبب النزوح واضطراب الخدمات.
كذلك يواجه التعليم في إدلب تحديات كبيرة مثل نقص الموارد المالية والبشرية إضافة إلى ضعف البنية التحتية، ولذلك، هناك حاجة ملحة لمزيد من الدعم والمساعدات الدولية لتطوير وتحسين نظام التعليم في المحافظة.
يضاف إلى ذلك نقص الموارد والتجهيزات، حيث تفتقر الكثير من مدارس إدلب إلى الموارد والوسائل التعليمية الأساسية مثل الكتب والأدوات والمخابر، وهذا يحد من قدرة المعلمين على تقديم التعليم بالشكل المطلوب وينعكس على جودة التعليم المقدم للطلاب.
ويعتبر الازدحام وارتفاع أعداد الطلاب من أبرز المشاكل أيضاً، نتيجة للنزوح، وازدياد أعداد الطلاب في المدارس القائمة، مما أدى إلى ازدحام الشُعب الصفية وصعوبة التركيز على احتياجات الطلاب بشكل فردي، وهذا يؤثر سلباً على الجودة التعليمية.
