طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في بيان لها بمناسبة “اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري”، نظام الأسد بـ”وضع حدٍ على الفور لعمليات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وأعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء”.
وشدّدت المنظمة على أهمية “إبلاغ الأسر بمصير جميع المحتجزين لديها وأماكن وجودهم ووضعهم القانوني وتسهيل السبل أمام لَمّ شمل الأسر، بما في ذلك إطلاع الأسر على إحداثيات مواقع المقابر الجماعية وتسليمها رفاة ذويها للتمكّن من دفنها بصورة لائقة”.
ودعت إلى “منح المراقبين الدوليين المستقلين سبل الاتصال بجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم من دون أي عوائق، والسماح لهم بالتحقيق في الظروف داخل جميع منشآت الاحتجاز ورصدها”.
وقالت إنَّ عدد ضحايا الاختفاء القسري في العراق وسورية ولبنان واليمن تجاوز المليون و368 ألف شخص، متهمة الحكومات في معظم هذه البلدان بعدم إجراء أي تحقيقات بشأن حالات الاختفاء، ولفتت إلى أن منظمات حقوق الإنسان تقدر المختفين في سورية بأكثر من 100 ألف إنسان.
ووفق المنظمة، فقد عرض نظام الأسد عشرات الآلاف من مُعارضيه، سواء كانوا فعليين أو مُفترَضين، للإخفاء القسري، وشملت عمليات الاختفاء القسري نشطاء سياسيين ومتظاهرين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين وأطباء وعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.
وبينما كانت عمليات الإخفاء القسري تُرتكب قبل اندلاع النزاع في 2011، تقول المنظمة إن حكومة الأسد صعّدت، منذ ذلك الحين، من وتيرة عمليات الإخفاء القسري، باعتبارها أداة للمعاقبة والترهيب.
وجاءت موجة عمليات الإخفاء القسري التي نفذتها حكومة الأسد منذ 2011 في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على السكان المدنيين، وبالتالي، فإنها ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وكانت أصدرت “الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان” اليوم تقريرها السنوي الثالث عشر حول ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف في 30/ آب من كل عام، وأفادت الشَّبكة بأنَّ ما لا يقل عن 113218 شخصاً، بينهم 3129 طفلاً و6712 سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/ 2011، كما أشارت إلى أنَّه لا أفق لإنهاء جريمة الاختفاء القسري في سورية.
وقالت الشبكة، إنَّ الاختفاء القسري تحوَّل لظاهرة اتسمت باتساعها وشمولها منذ بدء انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سورية في آذار/ 2011، وبقيت مستمرة بشكل متراكم وجسدت واحدة من أشد المآسي الإنسانية التي ما زال يعاني منها المجتمع السوري طوال ما يزيد عن ثلاثة عشر عاماً، وخلَّف أثراً مدمراً على المختفين قسرياً وعائلاتهم.
ولفتت إلى استخدام نظام الأسد الاختفاء القسري كأداة إستراتيجية لترسيخ وتعزيز سيطرته والقضاء على خصومه، وقد تم تطبيق هذه الإستراتيجية بشكل مدروس ومباشر وموجَّه ضد جميع المشاركين والنشطاء في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، وبشكل خاص في سنواته الأولى التي شهدت أعلى نسبة من المختفين قسرياً بهدف إنهاء وإضعاف الاحتجاجات المناهضة له.
ثم توسّعت ممارساته واستخدامه بدافع مناطقي وطائفي مع اتساع الاحتجاجات بهدف ترويع المجتمع ومعاقبته بشكل جماعي. ولم تكن هذه الظاهرة الوحشية تمارس بشكل معزول أو عشوائي، بل كانت جزءاً من منظومة قمعية متكاملة، إذ نفذت بشكل منظم ومخطط وشاركت في تخطيطها أعلى مستويات الدولة والمنظومة الأمنية، وتورطت في ارتكابها كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية، إضافة إلى تورط الجهاز القضائي، الذي لم يقم بدوره في حماية حقوق المختفين قسرياً، بل كان أداة مساعدة في تسهيل وتغطية عمليات الاختفاء القسري.
وذكرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّها منذ آذار/ 2011، عملت على تحري وتسجيل حالات وعمليات الاختفاء القسري، وأنشأت قاعدة بيانات مركزية تحتوي على المعلومات والأدلة الخاصة بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سورية وجمعت عشرات الآلاف من البيانات والوثائق التي دعمت عمليات التحقيق والتحليل التي تقوم بها، أو التي تقوم بها الآليات الأممية والدولية فيما يخص الاختفاء القسري والملاحقات الجنائية في نطاق الولاية القضائية العالمية، بهدف الوصول لنهج يتسم بالتكامل والشمول ويضمن الإنصاف للضحايا وذويهم ومحاسبة ومسائلة مرتكبي هذه الجريمة، التي ساهم الإفلات من العقاب للجناة الرئيسين فيها في ارتفاع أعداد المختفين قسرياً في سوريا منذ عام 2011 وحتى اليوم بشكل مهول.
وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 157634 شخصاً، بينهم 5274 طفلاً و10221 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2024، وتتحمل قوات الأسد المسؤولية الأكبر عن ضحايا الاعتقال والاختفاء القسري، حيث تشكل نسبة الضحايا لديها 86.7% من الإجمالي.
كما سجّلت الشَّبكة ما لا يقل عن 1634 شخصاً، بينهم 24 طفلاً، و21 سيدة، و16 حالة من الكوادر الطبية، لمختفين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى آب/ 2024، لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها. ومن بين الحصيلة أربع حالات تم التعرف عليها عبر الصور المسرَّبة من المشافي العسكرية التابعة لنظام الأسد.
إضافة إلى أنَّه بحسب المخططات البيانية التي ورت في التقرير فإنَّ الحصيلة الأعلى من بين الـ 1634 حالة كان قد تم تسجيل وفاتهم في عام 2014، وذلك بحسب إخطارات الوفاة الصادرة عن دوائر السجل المدني، تلاه عام 2013، ثم عام 2015.
واستنتج التقرير أنَّه وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة في سوريا من قبل قوات الأسد فلا يوجد لدى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أي مؤشر ينفي استمرار النظام في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن136614 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له.
ولم يقم نظام الأسد بفتح تحقيق واحد عن اختفاء المواطنين السوريين أو تعذيبهم من قبل قواته، بل إنَّه شرعن “قوانين” تحميهم من العقاب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى نظام الأسد من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة.
كما أوصى محكمة العدل الدولية بإصدار إجراءات مؤقتة أكثر صرامة بحقِّ النظام بسبب الدلائل الكثيرة التي تشير إلى عدم التزامه بالإجراءات المؤقتة السابقة. خاصة أنَّ هذه القضية تعتبر اختباراً حقيقياً لمصداقية وسلطة المحكمة الدولية، وتحتم عليها أن تتخذ إجراءات فورية وفعَّالة للتصدي لهذه الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة والمساءلة، لذلك لا بدَّ من اتخاذ كل الإجراءات الممكنة ضد النظام بما في ذلك إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب المنهجي الذي يشكل جرائم ضد الإنسانية، ويدين انتهاك النظام لقرار محكمة العدل الدولية.
