احتجّ عشرات طلاب في جامعة إدلب اليوم السبت 31 آب أمام مبنى رئاسة الجامعة، معبّرين عن رفضهم لممارسات الرئاسة الرامية لتمرير قرار قبول خريجي النظام، وتملّصها من وعودهما السابقة.
وأبدى الطلاب اعتراضهم على قرار إقالة عميد كلية الصيدلة، الدكتور محمد عمر، مؤكدين أن هذا القرار قوبل بالرفض من قبل الكوادر التدريسية والتجمعات الطلابية.
وربط المحتجون بين قرار الإقالة والموضوع المتعلق بالاعتراف بشهادات خريجي الجامعات التابعة لنظام الأسد، مشيرين إلى أن هذا القرار يثير الكثير من التساؤلات حول توجهات رئاسة الجامعة.
وطالب الطلاب بإعادة النظر في القرارات الأخيرة، وتنفيذ الوعود التي صدرت عن رئاسة الجامعة حول ملف قبول خريجي جامعات النظام، معتبرين أن عدم تنفيذها يهدد مصداقية الجامعة ومستقبل التعليم فيها.
ونشبت خلافات جديدة داخل جامعة إدلب، التي تديرها “حكومة الإنقاذ”، بعد صدور قرار بإقالة عميد كلية الصيدلة الدكتور محمد عمر، ورفْض كوادر تدريسية وتجمعات طلابية لهذا القرار، وربطه بموضوع الاعتراف بشهادات خريجي الجامعات التابعة للنظام .
وأصدرت وزارة التعليم العالي في “حكومة الإنقاذ” قراراً يوم الخميس الماضي، ينص على تسمية عمداء جدد لـ 12 كلية، من بينها الصيدلة، حيث تم استبدال الدكتور محمد عمر بالدكتورة صفاء علولو.
وقوبل قرار عزل عمر برفض من طلاب وعدد من كوادر جامعة إدلب، خاصة بعد تسريب محادثة لمجموعة تضم طلاباً من خريجي الجامعات التابعة للنظام على تطبيق “واتساب”، تؤكد تقديم إدارة الجامعة وعوداً لهم بعزل عمر بسبب موقفه الرافض لموضوع الاعتراف بالشهادات الصادرة حديثاً عن النظام.
وأصدر أعضاء مجلس كلية الصيدلة بياناً موجهاً إلى رئيس جامعة إدلب عبد الحميد الخالد، أشاروا فيه إلى أن عمر ذكر في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 24 آب الجاري، أنه سيقوم بتقديم استقالته من عمادة الكلية بعد تلقيه بلاغاً من رئاسة الجامعة بعزله.
وأشار البيان إلى أن عمر استلم عمادة الكلية في شهر آذار الماضي، بعد أن تواصل معه رئيس جامعة إدلب ووزير التعليم العالي عبد المنعم عبد الحافظ عدة مرات لإقناعه بقبول إدارة الكلية.
رئيس الجامعة يرد
عقب الجدل الذي أثاره قرار إقالة عمر، نشرت وكالة “أنباء الشام” التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” تصريحات لرئيس جامعة إدلب عبد الحميد الخالد، ذكر فيها أن إعادة التنظيم الإداري في الكليات جاءت “بعد التطورات الأخيرة في قطاع التعليم العالي وافتتاح فروع جديدة للجامعة، بما يتناسب مع مصلحة الطلاب وتطوير القطاع وتماشياً مع الإجراءات السنوية للجامعة”، وبحسب الخالد، فإن “هذه الإجراءات الإدارية التنظيمية هي إجراءات سنوية قبل بداية كل عام دراسي، وتشمل عدداً من الإداريين والمحاضرين في مختلف الكليات”.
التغيير طبيعي
وأضاف: “إن تغيير أي من كوادر المؤسسات التعليمية هو أمر طبيعي يدخل في سياق التنظيم الإداري للجامعة قبل بداية العام الدراسي الجديد، سواء كان عميد كلية أو حتى رئيس الجامعة أو أحد نوابه”. وبخصوص تغيير عميد كلية الصيدلة في جامعة إدلب، قال الخالد: “إن عميد كلية الصيدلة من حملة الماجستير، وعيّن عميداً للكلية لعدم توفر من يحمل درجة الدكتوراه وقتها، ولكن عند توفر الكوادر المناسبة، فالأولوية لحملة الدكتوراه، وقد أُبلغ بهذا الأمر أصولاً”.
كما اعتبر الخالد أن بعض الجهات “تداولت هذا التنظيم الروتيني بشكل خاطئ بغية تعطيل عمل المؤسسات في المحرر تحت ذرائع مختلفة، مما يؤثر سلباً على سير العملية التعليمية في جامعات المحرر”، على حد قوله.
يُشار إلى أن محافظة إدلب شهدت في شهر أيار الماضي احتجاجاً طلابياً بعد اكتشاف قبول “حكومة الإنقاذ” بشهادات الخريجين حديثاً من جامعات النظام وتوظيفهم في المؤسسات التابعة لها، وتحت الضغط الشعبي، قررت الحكومة سحب مزاولات المهن من عدد من أولئك الخريجين وتشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف على أن تصدر نتائجها في 1 آب، إلا أن ذلك لم يحدث.
