أكدت “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات اللبنانية والسلطات القبرصية يعملان معاً لمنع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا، ثم ترحيلهم ليواجهوا الخطر في سورية.
ووثقت المنظمة في تقريرها أسباب سعي اللاجئين السوريين في لبنان إلى المغادرة ومحاولة الوصول إلى أوروبا، كما وثق التقرير كيفية اعتراض السلطات اللبنانية لهم وإرجاعه لهم وترحيلهم فوراً إلى سورية.
وقالت المنظمة إن خفر السواحل القبرصي والسلطات القبرصية قامت بإعادة اللاجئين السوريين الذين وصلت قواربهم إلى قبرص وذلك إلى الأراضي اللبنانية دون اعتبار لوضعهم كلاجئين وما يترتب من عملية ترحيلهم إلى سورية.
وقالت نادية هاردمان الباحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش إن لبنان ينتهك الحظر الأساسي على إعادة اللاجئين إلى حيث يواجهون الاضطهاد، بينما يساعد الاتحاد الأوروبي في دفع التكلفة.
وأشارت المنظمة أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه قدم إلى مختلف السلطات الأمنية اللبنانية تمويلاً يصل إلى 16.7 مليون يورو بين 2020 و2023 لتنفيذ مشاريع إدارة الحدود التي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز قدرة لبنان على الحد من الهجرة غير الشرعية.
وذكر التقرير أن السلطات القبرصية طردت المئات من طالبي اللجوء السوريين بشكل جماعي دون السماح لهم بالوصول إلى إجراءات اللجوء، وأجبرتهم على ركوب سفن سافرت بهم مباشرة إلى لبنان.
وأشار إلى أن اللاجئين وبمجرد وصولهم إلى سورية تعرضوا ليس فقط للاحتجاز من قبل نظام الأسد، بل للابتزاز من قبل مسلحين مقابل دفع المال لتهريبهم إلى لبنان مجدداً.
وشددت المنظمة على أن عمليات الطرد بهذه الإجراءات تعد انتهاكاً لالتزامات لبنان كطرف في “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” وبموجب مبدأ القانون الدولي العرفي بعدم الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد.
