أشار مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى أن سورية لا تزال تعاني من انعدام الأمان، مما يمنع عودة اللاجئين، وطالب دول الجوار بوقف عمليات الترحيل القسري.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، بخصوص جدول أعمال الدورة 57 المزمع عقدها بين 9 أيلول و11 تشرين الأول، والتي ستشهد حواراً تفاعلياً مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الوضع في سورية.
وأوضح البيان أن نتائج لجنة حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة تشير بوضوح إلى أن الأوضاع في سورية غير ملائمة لعودة اللاجئين، ما لم يتم معالجة انتهاكات حقوق الإنسان بشكل جذري.
كما أكد البيان أن الأسباب الجذرية تتضمن التشريعات التي تشرع الاضطهاد السياسي، بالإضافة إلى الإفلات من العقاب على الانتهاكات المستمرة، مما يمثل عائقاً كبيراً أمام العودة الآمنة للسوريين.
وشدد المجلس على أن عمليات الترحيل والإعادة القسرية إلى مناطق ينشط فيها التعذيب تُعتبر انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو التزام قانوني يجب على جميع الدول احترامه.
وفي سياق متصل، أشار المجلس إلى أن العديد من السوريين يواجهون مخاطر الاعتقال التعسفي والتعذيب إذا ما عادوا إلى المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد.
كذلك أشار إلى أن منظمات المجتمع المدني دعت الدول إلى الاستناد إلى المراجعة الأخيرة لحالة حقوق الإنسان في سورية، من أجل التأكيد على أن الوضع لا يزال غير آمن للعودة.
كما شدد البيان على ضرورة مطالبة الدول للنظام بتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان، والامتثال للأوامر المتعلقة بالتدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية.
وفي الختام، طالب المجلس الدول المجاورة لسورية بوقف أي عمليات ترحيل أو إجراءات تؤدي إلى الإعادة القسرية، خاصة في ظل توثيق حالات التعذيب في البلاد.
