أكد رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس، ضرورة التدخل العاجل لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسن، لكشف مصير نحو مئتي مدني سوري اعتقلهم نظام الأسد في أثناء عودتهم من زيارة أقاربهم وأبنائهم.
جاء ذلك في رسالة وجهها جاموس إلى بيدرسن، حيث دعا فيها إلى “ضرورة العمل بشكل عاجل والضغط على “النظام السوري” للإفراج عنهم، وعن جميع المعتقلين تعسفياً في سجون ومعتقلات النظام السوري كافة”.
وأعرب رئيس هيئة التفاوض عن “القلق الشديد على أرواحهم ومصيرهم في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري وأجهزته الأمنية”.
وقال جاموس إن “هذه الحادثة وغيرها من الحوادث المتكررة والممنهجة هي دلائل دامغة على أن سوريا غير آمنة على أبنائها في ظل وجود النظام السوري”.
وأضاف: “كل ممارساته الممنهجة تؤكد رفضه لعودة السوريين، وتقوم أجهزته الأمنية والعسكرية بمعاقبة السوريين على تواصلهم مع بعضهم، كما أنه يشجع عبر تصرفاته تقسيم سوريا، ويسعى لتشتيت شعبها وتشريده”.
وفي السياق، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثّقت ما لا يقل عن 214 حالة احتجاز تعسفي بينهم 13 طفلاً و7 سيدات، في سورية خلال شهر آب الماضي.
وأضافت الشبكة في تقريرها الصادر يوم الاثنين الماضي أن نظام الأسد اعتقل 19 شخصاً من المعادين قسرياً من لبنان خلال شهر آب.
وسجّل التقرير ما لا يقل عن 214 حالة اعتقال تعسفي، تحوَّل 173 منها إلى حالات اختفاء قسري، وكانت 113 منها على يد قوات الأسد، بالإضافة إلى 37 على يد ميليشيا قسد.
ونبّهت الشبكة إلى أن شهر آب شهد احتجاز لاجئين تم إعادتهم قسرياً من لبنان في منطقة الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان.
وأكد التقرير أن نظام الأسد يستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات.
وأشارت الشبكة إلى ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 112 ألف مختفٍ في سورية 85% منهم لدى نظام الأسد.
