قال نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أديديجي إيبو إن الأنشطة غير المعلنة المحتملة المتعلقة بترسانة الأسلحة الكيماوية في سورية، “بما في ذلك دورة الإنتاج الكاملة من البحث والتطوير إلى الإنتاج والاختبار والتخزين لاثنين من تلك العوامل”، تشكل تطوراً مقلقاً للغاية.
وذكر إيبو، في كلمته أمام مجلس الأمن، أن المخاوف التي أثيرت في تموز تنبع من نتائج تحليل عينات جمعها فريق التقييم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بين أيلول 2020 و نيسان 2023، وفق موقع الأمم المتحدة.
وبيَن المسؤول الأممي أن المعلومات الإضافية التي قدمتها سلطات النظام للأمانة الفنية للمنظمة خلال الاجتماع الأخير بين الجانبين جرى تقييمها “غيرَ كافية”، موضحاً أن هذين الشاغلين الجديدين يرفعان عدد القضايا العالقة من 24 إلى 26، فيما حُلت سبع منها فقط.
وأبلغ نائب الممثلة السامية المجلس بالصعوبات المتعلقة بجدولة الجولة القادمة من المشاورات بين الجانب السوري وفريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مضيفاً: “فريق التقييم لن يكون في وضع يسمح له بإجراء أي زيارات ميدانية أثناء انتشاره في منتصف أيلول، مُشيراً إلى أن التفاوض على التواريخ ذات الصلة لا يزال جارياً.
ولفت إيبو إلى أنه أبلغ بأن “التأخير في نشر فريق التقييم سيكون له تأثير عملي على الجدول الزمني المخطط له لعمليات التفتيش على منشآت برزة وجمرة التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية”، مشدداً على أن التعاون الكامل من جانب النظام السوري مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية “أمر ضروري لحل جميع القضايا العالقة”.
ولفت أيضاً إلى أنه مع تحديد الثغرات والتناقضات التي لا تزال قائمة، “تقدر الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنه ما زال من غير الممكن اعتبار الإعلان الذي قدمته الجمهورية العربية السورية دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”.
ودعا المسؤول الأممي نظام الأسد إلى التعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية و”الاستجابة بشكل عاجل لجميع طلباتها”، مؤكداً مواصلة دعم الأمم المتحدة كافة الجهود الرامية إلى تعزيز القاعدة ضد الأسلحة الكيميائية و”إحالة هذه الأسلحة المروعة إلى التاريخ”.
وأشار إيبو إلى أن “أي استخدام للأسلحة الكيميائية أمر غير مقبول”، وكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لإنهاء الإفلات من العقاب “لكل من يجرؤ على استخدام مثل هذه الأسلحة، وخاصة ضد المدنيين”، وحث أعضاء مجلس الأمن على “الاتحاد بشأن هذه القضية، وإظهار القيادة في إثبات أنه لن يُتسامح مع الإفلات من العقاب في استخدام الأسلحة الكيميائية”.
وكان نظام الأسد قد انضم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول 2013 بعد أقل من شهر من مجزرة الغوطة، وذلك تحت تهديد الولايات المتحدة بشن عملية عسكرية ضده، ونتيجة مبادرة من روسيا التي دعت إلى انضمامه الفوري إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية، ووضع مخزونه منها تحت الرقابة الدولية بهدف تصفيتها، لتجنب التدخل العسكري الخارجي.
وفي الـ21 من آب الماضي، ومع حلول الذكرى الحادية عشرة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام عام 2013 في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وراح ضحيتها أكثر من 1400 شخص، أكد المبعوث الألماني إلى سورية ستيفان شنيك أن نظام بشار الأسد لم يعلن عن كامل أسلحته ومنشآته الكيماوية ولم يدمرها بناءً على تعهداته أمام المجتمع الدولي.
