قالت وسائل إعلام موالية أمس الثلاثاء 10 آب الجاري إنّ بعض المصارف الحكومية وشركات الحوالات سلّمت مبالغ مالية ناقصة لعملائهما.
ورأى بعض العاملين مع المصارف الحكومية وبعض شركات الحوالات المالية أنّ هذه الأمر تحوّل إلى ظاهرة، وأنّها ليست حوادث فردية كما كان يُسميها بعض العاملين في القطاع المصرفي الحكومي، وفق صحيفة “الوطن” الموالية.
وأوضحت الصحيفة أنّ النقص يحدث في الرزم المالية التي من المفترض أن تكون معدودة وجاهزة قبل تسليمها للزبون، لكن الكثير من الأشخاص كان يكتشف بعد أن يُغادر المصرف أو مكتب شركة الحوالات أن هذه الرزم ناقصة.
واستلمت إحدى النساء حوالة من أحد مكاتب شركات الحوالات بريف دمشق وكانت قيمتها 5 ملايين ليرة تم استلامها على شكل رزم وكان من المستحيل عدّها بسبب الازدحام وعدم توفر عدادات في المكتب، وكانت بعض الرزم من فئة 500 ليرة معظمها تعرّض لتلف جزئي، لتكتشف بعد مغادرة مكتب الحوالات أن الرزم كانت ناقصة أكثر من 60 ألف ليرة.
واعتبر بعض العاملين في المصارف أنّها “ناتجة عن سحب بعض الأوراق النقدية من الرزم وبطريقة احترافية يتم سحب عدّة ورقات من كل رزمة وحتى في الحالات التي تكون فيها بعض الرزم مغلفة يتم سحب بعض الأوراق منها من خلال اتباع بعض الأساليب وحتى إنّ بعضهم ذهب لاتهام بعض مديري الفروع بالمساهمة في مثل هذه التجاوزات مقابل نسب من المسروقات يتم التوافق عليه بين العامل والمدير أو رئيسه المباشر في العمل”.
أحد العاملين في المصارف الحكومية أشار إلى ورود شكاوى يومية تتعلّق بنقص المبالغ (الرزم النقدية) التي يستلمونها من فروع المصرف وعدم استجابة الموظفين عند مراجعتهم بذلك، وأنّ هناك بعض العقوبات صدرت بحق بعض العاملين الذين ثبت ارتكابهم مثل هذه التجاوزات والسرقات.
ولفت إلى أنّ “العقوبات لم تكن في معظمها رادعة وعبارة عن نقل الموظف لمكان آخر وربما بعد حين وفترة من الزمن يعود لمكانه في حين تصل العقوبات في مثل هذه المخالفات لحد إلزام العامل بدفع مبالغ السرقات التي نفذها وصرفه من الخدمة”.
