أعلنت وزارة الخارجية لدى نظام الأسد، أمس الأربعاء، تأييدها ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الصينية حول “الصندوق الوطني للديمقراطية” (NED)، بأنه يهدف إلى “تدمير الدول من الداخل، وكسر إرادة شعوبها تنفيذاً لأجندات الإدارة الأميركية السياسية”، واتهمت دمشق الصندوق بالعمل على “تقويض سلطات الدول والتدخل في شؤونها الداخلية وإثارة الانقسام والنعرات، وتضليل الرأي العام فيها”.
وقالت الوزارة، في بيان، إن “الغرب يستمر في توظيفه لمفهوم نشر الديمقراطية وحمايتها وتعزيزها كأداة لإخضاع دول العالم وكسر إرادة شعوبها”.
ولفتت إلى أن “من أبرز الأدوات الناعمة التي تستخدمها الإدارة الأميركية وأجهزتها الاستخباراتية والحكومية والتشريعية، لتمرير نفاقها في حماية الديمقراطية، ما يسمى الصندوق الوطني للديمقراطية “NED” منذ إنشائه في عام 1983″.
وعبرت خارجية الأسد عن قناعتها بأن هذا الصندوق “يعمل تحت غطاء الديمقراطية الكاذب، على ممارساتٍ تهدف إلى تقويض سلطات الدول، والتدخل في شؤونها الداخلية، وإثارة الانقسام والنعرات وتضليل الرأي العام فيها”.
وأشارت إلى أن سورية “عانت على مدى الـ13 سنة الماضية من حرب كونية هدفت لتدمير دولتها وكسر إرادة شعبها، بذريعة ادعاء الغرب الكاذب بحماية الديمقراطية وتعزيزها، من خلال ممارساته الإرهابية المماثلة لتلك التي مارسها الصندوق الوطني للديمقراطية NED في العديد من دول العالم”.
وتأسس “الصندوق الوطني للديمقراطية” (NED) في أميركا، 1983، من قبل حزبيين جمهوريين وديمقراطيين، بدعم من الكونغرس.
وبحسب ما ورد في تعريفه في موقعه باللغة العربية فهو “مؤسسة خاصة غير ربحية مكرسة لتحقيق النمو وتعزيز المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم”، ويقدم سنوياً أكثر من 1000 منحة لدعم مشاريع الجماعات غير الحكومية في الخارج، والتي تعمل من أجل الأهداف الديمقراطية في أكثر من 90 بلداً”.
ويشار إلى أنه منذ إنشائه كان له دور مؤثر في دعم “الثورات الملونة” في دول أوروبا الشرقية التي أدت إلى تغييرات جذرية هناك، وفق صحيفة الشرق الأوسط.
وتتهم الصين “الصندوق الوطني للديمقراطية” بتلقي الأوامر مباشرة من الحكومة الأميركية، و”التلاعب بالمنظمات غير الحكومية، من خلال توفير التمويل بهدف القيام بأعمال هدم وتسلل وتخريب لخدمة المصالح الاستراتيجية الأميركية”.
وبحسب وسائل الإعلام الصينية، فقد عمل “الصندوق الوطني للديمقراطية جاهداً للتدخل في انتخابات هونغ كونغ من خلال الاتصال بأحزاب المعارضة والجماعات والمنظمات هناك، حيث تم إنفاق مليوني دولار على 11 مشروعاً فيها في عام 2020”.
