قدّم ذوو ضحايا معتقلين قُتلوا في سجون نظام الأسد، اليوم الاثنين (23 من أيلول)، شكوى جنائية لدى المدعي العام الفيدرالي في مدينة كارلسروه الألمانية، تستهدف مجموعة من ضباط النظام السوري المتورطين في جرائم بحق المعتقلين.
وقالت رابطة عائلات قيصر عبر موقعها، إن الشكوى الجنائية تتعلق بالقتل، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب بحق المعتقلين في سجون نظام الأسد.
الشكوى موجهة ضد مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السوري بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومن أبرزهم: جميل الحسن، الرئيس السابق لإدارة المخابرات الجوية، وعلي مملوك، المدير السابق لمكتب الأمن الوطني ونائب الأسد للشؤون الأمنية والعسكرية.
كما تشمل الشكوى عبد الفتاح قدسية وهو الرئيس السابق لإدارة المخابرات العسكرية ونائب رئيس مكتب الأمن الوطني، ورفيق شحادة الرئيس السابق لإدارة المخابرات العسكرية، وغسان جودت إسماعيل النائب السابق لرئيس إدارة المخابرات الجوية.
الشكوى قُدمت من قبل أربع عائلات قُتل أبناؤهم تحت التعذيب في سجون النظام، وحصلوا على دعم من قبل رابطة عائلات قيصر (CFA)، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
جرى اعتقال الضحايا الأربعة من قبل قوات النظام في مواقع مختلفة في سورية، واحتُجزوا في سجون التعذيب التابعة للمخابرات في عامي 2012 و2013.
وذكرت رابطة عائلات قيصر، أن جميع محاولات العائلات للحصول على معلومات حول مكان المختفين واتخاذ إجراءات ضد اعتقالهم التعسفي باءت بالفشل، لكن أقارب الضحايا استطاعوا من خلال “صور قيصر” التعرف على جثث أفراد عائلاتهم.
وعملت ألمانيا خلال السنوات الماضية على محاكمة ضباط سوريين ارتبكوا جرائم بحق المعتقلين، ففي مطلع آب الماضي أقرت المحكمة الفيدرالية العليا في مدينة كوبلنز جنوب غربي ألمانيا، بصحة الحكم الصادر ضد الضابط السابق لدى النظام السوري، أنور رسلان، بالسجن مدى الحياة.
وتستند المحاكم في أوروبا، على مبدأ “الولاية القضائية العالمية”، على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، التي تخوّلها لمحاسبة مجرمين خارج أراضيها ارتكبوا جرائم بحق مواطنيها أو أولئك الذين يحملون جنسية مزدوجة.
فرنسا كذلك عملت على محاسبة ضباط النظام، حيث قضت محكمة فرنسية غيابياً على ثلاثة مسؤولين في النظام بالسجن مدى الحياة، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، بعد محاكمة وُصفت بـ “التاريخية”، ولا سيما أنها المرة الأولى التي يُحاكَم فيها مسؤول سوري يشغل منصباً.
المحاكمة استهدفت ثلاثة متهمين، هم المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، اللواء علي مملوك، والمدير السابق لـ”المخابرات الجوية”، جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في “المخابرات الجوية”، عبد السلام محمود، على خلفية مقتل فرنسيين من أصل سوري، اعتقلهما النظام عام 2013، وفق ما ذكرته منظمة “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان”.
