انسحب أحد المرشحين من انتخابات غرفة تجارة دمشق المقرر إقامتها يوم الخميس القادم، حيث يأتي ذلك في وقت أكد فيه أحد المرشحين رفع دعوى قضائية ضد الغرفة متهماً إياها بالمحسوبيات.
وقال عضو في مجلس إدارة الغرفة لصحيفة “الوطن” المقرّبة من النظام، إن عدد المرشحين يبلغ حاليًا 32 مرشحاً سيتنافسون على 12 مقعداً لمجلس الإدارة.
وأضاف أن عدد الذين يحق لهم الانتخاب بلغ 2500 من الشريحة الأولى التي تضم تجاراً من الدرجة الممتازة والأولى والثانية، و1900 من الشريحة الثانية التي تضم الدرجتين الثالثة والرابعة.
واعتبر أن الانتخابات الإلكترونية تجربة جديدة تحمل الأمل في تحقيق العدالة، واستطرد قائلاً: “الأفضل الجمع بين الانتخاب الإلكتروني والورقي، بدلاً من الاقتصار على الإلكتروني فقط”.
وأشار إلى أن المرسوم رقم 8 يتيح للمرشحين حق الاعتراض، إلا أن هذا الحق قد أُلغي بعد اعتماد النظام الإلكتروني بالكامل.
وتابع: “إذا تم اعتماد الانتخابات الإلكترونية إلى جانب الورقية في هذه الدورة ولوحظ أن تجربة الانتخاب الإلكتروني نجحت من دون عوائق، فسيتم اعتماد الانتخاب الإلكتروني بشكل كامل خلال الدورة القادمة”.
بحسب عضو مجلس إدارة الغرفة، لا توجد حالات غش أو تزوير في الانتخابات الإلكترونية، حيث إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اتخذت جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع حدوث حالات غش أو تزوير.
ولا يحصل عضو مجلس إدارة غرفة التجارة على أي مكاسب مادية أو تعويضات أو رواتب. بل تقتصر مسؤولياته على نقل هموم التجار وتعزيز التواصل بين قطاع الأعمال وحكومة النظام، وتقديم مقترحات التجار والمساهمة في التشريعات. بالإضافة إلى إدارة أعمال الغرفة اليومية وفقًا للقانون رقم 8.
وأكد أن زيادة عدد غرف التجارة التي فاز مرشحوها بالتزكية هذه الدورة، وانخفاض الترشح مقارنة بالدورات السابقة، يعود إلى إحباط التجار من عجز المجالس السابقة عن حل مشكلاتهم، بالإضافة إلى عدم رغبة الحكومة في معالجة قضايا القطاع التجاري.
ولفت إلى وجود مشكلات لم تُحل منذ أكثر من عام، مثل عقوبة الحبس للتاجر وفقًا للقانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك.
ورفع أحد المرشحين لانتخابات “غرفة تجارة دمشق” دعوى قضائية ضدها في خطوة غير مسبوقة، وذلك على خلفية رفض طلب ترشحه.
وذكرت وسائل إعلام مقربة من النظام، أن المرشح والإعلامي أنس مدني قدم طلب ترشّح للغرفة، لكنه قوبل بالرفض، مما دفعه لتقديم اعتراض على قرار الرفض ورفع دعوى قضائية.
ووفقًا لـ”مدني”، فقد رفضت الغرفة طلبه بسبب عدم تسجيل أحد العاملين لديه في عام 2021، رغم تسديده الرسوم المستحقة للأعوام 2020 و2021، ما يجعله مؤهلاً للترشح للانتخابات القادمة، بحسب موقع “صاحبة الجلالة”.
ولفت إلى أنه لا يوجد سبب واضح لرفض ترشحه وينتظر قرار القضاء، في حين اعتبر أن هناك جهات خارج الغرفة تؤثر في العملية الانتخابية، متسائلاً عن هوية هذه الجهات.
وكانت مواقع تنقل أخبار النظام قد سلطت الضوء على انتخابات غرفة تجارة دمشق، مشيرةً إلى أنها تُدار من قبل “عراب خفي” دون أن يكون مرشحاً رسمياً.
كما أشارت إلى غياب الشخصيات التجارية البارزة التي كان لها دور حاسم في إدارة النزاعات التجارية ودعم الفقراء، وانتقدت تراجع دور هذه الشخصيات.
ودعت الجهات التابعة لحكومة النظام إلى التدخل “لضمان انتخابات نزيهة تلبي تطلعات التجار، والحفاظ على سمعة غرفة تجارة دمشق التي كانت سابقًا الأبرز في سوريا والمنطقة، وتعزيز الشفافية والوعي بأهمية المرحلة المقبلة من خلال الانتخابات الإلكترونية”، بحسب قولها.
