بحث وفد من هيئة التفاوض السورية برئاسة رئيس الهيئة بدر جاموس خلال اليومين الماضيين تطورات الملف السوري مع عدة دول بينها “ألمانيا وفرنسا ومالطا وقطر”.
والتقى وفد هيئة التفاوض في نيويورك مع وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر وناقش معه مستجدات العملية السياسية السورية، وآفاق تحريك الحل السياسي في الأمم المتحدة، وموقف ألمانيا الداعم للحل السياسي وفق القرارات الدولية.
وخلال اللقاء استعرض رئيس الهيئة ما تقوم به الهيئة على المستوى الدولي لحشد المواقف من أجل التأثير في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بهدف تحريك العملية السياسية التي يُعطّلها نظام الأسد، وأثنى على ما تقدّمه ألمانيا للسوريين من دعم سياسي وإنساني على حد سواء.
وأكد المسؤول الألماني تأييد بلده الكامل للحل السياسي على النحو المبيّن في قرار مجلس الأمن رقم 2254، مشيراً إلى أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سورية، مؤكّداً أن موقف ألمانيا الرافض للتطبيع أو التخفيف من العقوبات أو إعادة الإعمار في ظل عدم وجود خطوات ملموسة من قبل نظام الأسد.
والتقى وفد هيئة التفاوض بمديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الفرنسية آن غرييو، وبحث معها دور فرنسا الفاعل في الملف السوري، وتأثيرها في الاتحاد الأوروبي عموماً.
وأكد جاموس على أهمية الدور الفرنسي في الملف السوري، وضرورة الاستمرار في السياسة القائمة، مشدداً على ضرورة دعم العملية السياسية وفق القرارات الدولية، والتي وحدها يمكن أن تؤدي إلى حل سياسي شامل يُحقق تطلعات الشعب السوري.
وأكدت المسؤولة الفرنسية على موقف بلادها الداعم للمعارضة السورية المتمثلة بهيئة التفاوض، وثبات سياسة فرنسا تجاه الحل السياسي، مشيرة إلى أن فرنسا لن تتخلى عن اللاءات الثلاث “لا لإعادة الإعمار، لا للتطبيع، لا لرفع العقوبات”.
وعقد الوفد أيضاً لقاء مع السكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي “كريستوفر كوتاجار” في نيويورك، ناقش آخر مستجدات العملية السياسية، والأوضاع المتردية في سورية على كافة الأصعدة، وضرورة ضمان حقوق اللاجئين السوريين ومخاطر إرغامهم على العودة إلى سورية.
وذكّر وفد الهيئة بموقف الاتحاد الأوروبي الرافض للتطبيع مع النظام السوري دون إحراز تقدّم ملموس في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وضرورة التنسيق عن كثب مع الشركاء الدوليين من أجل إعادة تحريك ملف الحل السياسي الذي يُعطّله النظام السوري كلّياً.
والتقى وفد الهيئة وزير الدولة في الخارجية القطرية “محمد بن عبد العزيز الخليفي” وبحث معه طرق إحياء العملية السياسية وتنفيذ القرار الدولي 2254 بشكل كامل وصارم من أجل إنهاء المأساة السورية والوصول إلى استقرار شامل.
وأكّد الوزير القطري وقوف قطر إلى جانب السوريين، وأملها أن تنتهي مأساتهم وتتحقق طموحاتهم، وتأييدها دفع العملية السياسية بخطوات جدية وصولاً إلى الحل السياسي المبني على القرارات الدولية وخاصة القرار الأممي 2254.
