لجأت النيابة العامة التابعة لنظام الأسد في محافظة السويداء جنوب سورية، إلى التحرك لملاحقة الناشطين في الحراك السلمي المستمر منذ عام وشهرين، في محاولة لوقف الحراك وتشتيته، بعدما فشلت جميع وسائل الضغط والحصار التي مارستها الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية خلال الفترة الماضية.
وأفادت مصادر خاصة، بأن “فؤاد سلوم” رئيس النيابة العامة في قضاء السويداء قد حضّر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ملفاً بأسماء عدد من النشطاء المعروفين في ساحة الكرامة، وكلف قاضي التحقيق “شادي مرشد” باستدعاء حوالي 40 ناشطاً للتحقيق معهم بجرائم النيل من هيبة الدولة، وإضعاف الشعور القومي، أو التخابر مع جهات خارجية وتقويض أمن الدولة.
وأضافت المصادر أن النيابة العامة، وبناءً على أوامر من جهات عُليا بدمشق، قد استبدلت قرار طلب الاستدعاء بقرار مذكرة إحضار يجري بموجبها تكليف الضابطة العدلية بتوقيف المتهم وإحالته موقوفاً للتحقيق، وتعميم اسمه على جميع الحواجز الأمنية والنقاط الحدودية.
وأشارت إلى أن عدداً من اللوائح الاسمية ستصدر تباعاً لتطاول معظم نشطاء الحراك الشعبي، وقد اختيرت الأسماء بعناية وبطرق مدروسة أمنياً، بحيث تُحدث شرخاً ضمن الحراك، وتؤدي إلى تفككه وانتهائه.
وأوضح أحد المحامين، أن مذكرات الاستدعاء أو الإحضار لم تصل لأحد حتى الآن ولم يحضر أحد من المحامين المطلوبين للاطلاع على الملف، ولم يصل أي طلب لنقابة المحامين بهذا الخصوص، وفق مانقل موقع العربي الجديد.
وأضاف أن هذا يأتي “على الرغم من معرفتنا بأسماء اللائحة الأولى التي تستهدف عدداً من أعضاء الهيئة العامة الممثلة للحراك، ومن بينهم محامون، وجل ما نخشاه أن تلجأ النيابة العامة لتحريف الموقف السياسي إلى جنائي وادعاء شخصي، وهنا يستطيع قاضي التحقيق استبدال طلب الاستدعاء بمذكرة إحضار وإحالتها للضابط الشرطية والجهات الأمنية، وبالتالي تقييد حركة الناشطين”.
وكان عدد من الفعاليات في الحراك والمحامين وبعض من النشطاء المسربة أسماؤهم في اللائحة الأولى قد اجتمعوا، ظهر أمس الأحد، لتدارس كيفية التعاطي مع هذه الادعاءات في حال أحالها قاضي التحقيق بحجة أو بأخرى للضابطة العدلية، وخلصوا لاستخدام الوسائل القانونية في التعاطي مع أي تبليغ حتى النهاية دون اللجوء للتصعيد، قبل أن تتضح ماهية القرار والاتهامات.
وقلل آخرون من قيمة هذه المعلومات، واعتبروها محاولة من النظام لإثارة الانشقاق والخلافات بين المحتجين في حراك السويداء السلمي، مؤكدين أن جميع المشاركين في الحراك مطلوبين بطريقة أو بأخرى للأجهزة الأمنية.
وكانت السلطات الأمنية التابعة لنظام الأسد قد لجأت خلال الأشهر الماضية لاختلاق قضايا جنائية بحق العديد من نشطاء الحراك الشعبي في وسيلة لمنع المطالبة بهم في حال توقيف أحدهم على الحواجز الأمنية، وتبريراً لإحالتهم للقضاء انطلاقاً من أن الحراك الشعبي يطالب بعدم التعدي على القانون وحماية القضاء واستقلاله.