حذرت لجنة التحقيق الدولية بشأن سورية، يوم أمس الجمعة، من تعرض السوريين العائدين من لبنان للابتزاز والاعتقال والتعذيب.
وقالت اللجنة إن “أعداداً كبيرة من النازحين الجدد تصل إلى سورية، حيث تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بنسبة ضئيلة تبلغ 25 %، على الرغم من ارتفاع الاحتياجات المدنية إلى مستويات قاسية مع نزوح العديد منهم عدة مرات بسبب الصراع”.
وأكدت اللجنة في تغريدة على منصة “إكس” أن المدنيين السوريين يواجهون خطر الابتزاز والاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء والتجنيد القسري أو القتل أو الإصابة.
وطالبت اللجنة بوقف إطلاق النار على مستوى سورية، كما دعت جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وكان رئيس الائتلاف الوطني السوري، هادي البحرة، قد طالب المفوضية السامية لرعاية اللاجئين بتوفير الحماية الدولية بشكل عاجل للاجئين السوريين الذين فروا من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، مشيراً إلى أنهم يتعرضون للاعتقال التعسفي.
وقال البحرة في تغريدة: “نضع بين يدي الأمم المتحدة بما فيها أمينها العام ومجلس الأمن والمنظمات المعنية بشؤون اللاجئين، الحالة الحرجة والطارئة التي يعاني منها اللاجئون السوريون الذين فروا من لبنان بسبب الحرب، حيث اعتقل نظام الأسد 9 عائدين اضطرارياً خلال شهر أيلول حسب تقارير الشبكة السورية لحقوق”.
وشدد على أن سورية غير آمنة في ظل وجود نظام الأسد وغياب الحل السياسي العادل، داعياً المجتمع الدولي إلى إعطاء الأهمية الكافية للمعتقلين في الاجتماعات الدولية للضغط بحزم من أجل الإفراج عنهم وعدم القبول باستغلالهم من قبل النظام.