أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة لدى نظام الأسد “أمراً إداريًا” يقضي بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ بضباط وصف ضباط وفق شروط، اعتباراً من 1 من تشرين الثاني المقبل.
وينص الأمر الإداري الصادر اليوم، السبت 4 من تشرين الأول، على ” إنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين)، لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31 تشرين الأول الحالي ضمنا”، و إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المُحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين)، لكل من يتم خمس سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31 تشرين الأول الحالي ضمناً “.
وتكررت التعميمات والقرارات التي تحمل إنهاء الاحتفاظ بالعسكريين وفق شروط ومعايير محددة، منها في تموز وحزيران الماضيين.
ووفق ما نشرته مجلة “المجلة” السعودية من بنود “المبادرة الأردنية”، فإن بعضها يتعلق بالبعدين الأمني والعسكري، ويشمل ضرورة موافقة النظام على خطوات، أبرزها وقف شامل لإطلاق النار في جميع الأراضي السورية، ووقف جميع العمليات العسكرية التي لها علاقة بالصراع المسلح، باستثناء عمليات التدريب القتالي.
كما نصت المبادرة على إعلان تجميد التجنيد العسكري لمدة سنة على الأقل، وتخفيض عدد الحواجز الأمنية في مناطق مدنية يتفق عليها، إذ إن البنود المذكورة تتعلق بإزالة الحواجز العسكرية والأمنية من المدن السورية، التي تشكل عائقاً أمام عودة حياة السوريين إلى شكلها الطبيعي.
ورغم إنهاء الاحتفاظ، تواصل وزارة الدفاع الإعلان عن دعوات للتطوع، منها في 21 من تشرين الثاني 2023، وكانت الدعوة مختلفة عما سبقها، تضمنت مجموعة حوافز للراغبين بالتطوع ضمن عقود محددة، كصف ضباط وأفراد، بالإضافة إلى إجراء تدريبات عسكرية متنوعة.
واعتبر خبراء عسكريون أن كمية التدريبات، أو نوعيتها، أو القوانين المطروحة في الجيش، لا تلعب دوراً رئيساً في تشكيل “جيش محترف”، إنما نوعية الأفراد المنتقين داخل هذا الجيش هي الأساس، وفق ما نقلت جريدة عنب بلدي.
وذكروا أن “عقيدة الجيش” هي الأولوية لتشكيل جيش محترف، لكن هذا ما لم يتوفر في الجيش السوري سابقًا، إذ كانت “العقيدة” المعمول بها هي “عقيدة المنفعة الشخصية لحماية القائد من الداخل بالذات”.
ولا يحدد قانون خدمة العلم في سوريا مدة للخدمة الاحتياطية أو الاحتفاظ بالعساكر، كما لا تفصح وزارة الدفاع عن عدد المجندين في الجيش وتفاصيل المحتفظ بهم والذين يخدمون في الاحتياط، لكن مواقع عالمية من بينها “Global Fire Power” تقدّر عددهم بـ150 ألفاً.
واستخدم النظام الجيش أداة للقتل وقمع الشعب الذي طالب بالحرية والتغيير السياسي، ولا تزال المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية تستمر بتوثيق مئات آلاف الضحايا المدنيين الذين قتلتهم آلة النظام الحربية.
