أقر مجلس حقوق الإنسان، الخميس، قراراً تقدمت به المملكة المتحدة نيابة عن كل من: فرنسا وألمانيا وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأميركية، بشأن حالة حقوق الإنسان في سورية.
مشروع القرار يدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ويؤكد على ضرورة المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأهمية التوصل إلى حل سياسي في سورية وفق قرار مجلس الأمن 2254، ويتضمن دعوات ملحة لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ويسلط الضوء على معاناة الأطفال والنساء في ظل “النزاع”.
كما صوتت 26 دولة مع القرار، وعارضته أربع دول هي الصين وكوبا وإريتريا وبورندي، في حين امتنعت 17 دولة عن التصويت، بينها الجزائر والكويت والمغرب والإمارات العربية المتحدة.
كما يدين القرار الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القصف العشوائي، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والعنف الجنسي، مشيراً إلى تأثير هذه الانتهاكات على المدنيين، خاصة الأطفال والنساء.
ودعا القرار جميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الدولي ووقف الهجمات على المدنيين، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لضمان تحقيق العدالة.
في حين وثق القرار الأضرار الجسيمة التي لحقت بالأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي والاعتداءات في مراكز الاحتجاز، ويشير إلى أن أكثر من 5,000 طفل ما زالوا محتجزين أو مفقودين في سوريا، بسبب علاقتهم المفترضة بالمعارضة، ويؤكد على الحاجة إلى حماية الأطفال من العنف والاستغلال، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
وأشار القرار حول النساء إلى استهدافهن بالعنف على أساس الجنس، مما يحد من حقوقهن، مثل التعليم والمشاركة في الحياة العامة، ويؤكد على ضرورة معالجة الفجوات القانونية التي تعيق نقل الجنسية إلى الأطفال وضمان الوصول للعدالة للضحايا.
وعن اللاجئين السوريين، يشير القرار إلى أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين والنازحين، داعياً النظام السوري إلى تهيئة الظروف اللازمة لعودتهم الآمنة والطوعية والكريمة، ويطالب القرار بتوفير الحماية من الانتهاكات للنازحين داخل المخيمات.
وشدّد القرار على أهمية وقف إطلاق النار الشامل في جميع أرجاء سورية، تماشياً مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، ودعا إلى إجراء مفاوضات بقيادة سورية، تشمل مشاركة النساء بشكل متساوٍ وآمن، لاستعادة احترام حقوق الإنسان وتحقيق تسوية سياسية شاملة.
كما أكد القرار على دعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، لإحراز تقدم في العملية السياسية، ويشدد على ضرورة تنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن 2254.
وجدّد قرار مجلس حقوق الإنسان الدعوة إلى المجتمع الدولي للتضامن مع الشعب السوري، والعمل على وضع حد للانتهاكات ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل، بما يضمن حماية حقوق الإنسان واستعادة الاستقرار في سورية.
