أصدر الائتلاف الوطني بيانا صحفياً مساء اليوم قال فيه “تعليقاً على اعتماد مشروع القرار A/HRC/57/L.11 بشأن حالة حقوق الإنسان في سورية خلال الدورة الـ 57 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يؤكد الائتلاف الوطني السوري على أنه من واجب المجتمع الدولي تفعيل العملية السياسية في جنيف، لأن الأسباب الجذرية للمأساة الإنسانية في سورية هي سياسية بالأصل، وحلها يقتضي التعامل مع جذورها وليس مع أعراضها فقط، وهذا ما يكفل حقوق الإنسان في سورية، ولا سيما بعد أن أكد القرار أن نظام الأسد يستمر إلى الآن بانتهاك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، عبر استمرار الهجمات على المدنيين من قبل قواته وقوات داعميه، وحالات التوقيف التعسفي والإخفاء القسري عبر أجهزته الأمنية”.
وأضاف أن ما أورده القرار بالاعتماد على لجنة التحقيق المستقلة من عنف في سجون نظام الأسد ولا سيما بحق الأطفال، ومعاناة المدنيين بسبب هجماته المتعددة والعشوائية بالأسلحة المحظورة وانتهاكات عديدة وموثقة، يضع المجتمع الدولي أمام حقائق توجب تنفيذ التزاماته القانونية في السعي الحقيقي والفعال من أجل الوصول إلى حل سياسي عادل عبر تطبيق قراري مجلس الأمن 2254(2015) و 2118(2013)، وتحقيق تطلعات الشعب السوري إلى دولة حرة ديمقراطية، تحقق العدالة، وتحترم حقوق الإنسان وتضمن للمواطنين الحياة الآمنة والكريمة بموجب القانون.
ورحب الائتلاف الوطني بقرار مجلس حقوق الإنسان، الذي أكد على أن سورية ما تزال غير آمنة لعودة اللاجئين والنازحين هذه الحقيقة يجب ألا تتجاهلها الدول وتلتفت إلى معلومات مضللة يبثها نظام الأسد ويدعي من خلالها أن مناطقه آمنة.
كما أشار الائتلاف إلى أن الحالة الإنسانية المتردية التي أشار إليها القرار وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للمستحقين، ولا سيما مع استمرار الآثار الكارثية لزلزال العام الفائت (شباط 2023)، يضاف إليها ما تتسبب به الغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي الذي يقوم بها النظام وداعموه بصورة يومية.
إضافة لازدياد أعداد اللاجئين العائدين من لبنان إلى مناطق ما زالت تجري فيها أعمال عدائية، ويوجد فيها تناقص دائم بحجم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفي قسم كبير منها باتت معدومة، مما يتطلب الاستجابة الطارئة والسريعة بجهود دولية إنقاذاً لملايين السوريين الذين يكافحون من أجل العيش وسط التهديدات المستمرة على حياتهم من قبل النظام وداعميه.
