خاص – وكالة سنا
تحاول عدة منظمات سورية في أمريكا كسب الوقت في طرح مسألة تمديد قانون قيصر، قبيل انتهاء صلاحيته، حيث يتزامن مع محاولات تمرير قانون مناهضة التطبيع مع الأسد.
في 17 من كانون الأول 2019، وافق مجلسا النواب والشيوخ في الكونجرس الأمريكي على تمرير قانون قيصر، وفي 21 من الشهر ذاته، أصبح قانوناً نافذاً بعدما وقع عليه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وبالتالي أصبح القانون جزءاً من قانون موازنة الدفاع الوطني الأمريكية للسنة المالية 2020.
جاء قانون قيصر لزيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية لنظام الأسد ومعاقبة حلفائه، وإجباره على القبول بالحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن 2254.
ضغوط للتمديد أربع سنوات
قانون قيصر ساري المفعول لخمس سنوات، وبالتالي فإنه ينتهي في 19 من كانون الأول 2024، وسط مساعٍ حثيثة من المنظمات السورية في أمريكا لتمديد هذا القانون.
في 12 من أيلول الماضي، قال “التحالف الأمريكي من أجل سورية” عبر حسابه على “إكس”، إن السيناتور الديمقراطي بن كاردن، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، قدّم تعديلاً على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2025، يتيح تمديد قانون “قيصر” لمدة أربع سنوات.
وقال التحالف، إنه التقى بمستشارين رئيسين في حملتي كامالا هاريس ودونالد ترامب، ومجلس الأمن القومي، ووزارة الخارجية، والكونجرس، بغية الضغط لمنع التطبيع مع الأسد ومحاسبته، وتمديد قانون “قيصر”، ومكافحة تجارة المخدرات.
أجواء إيجابية للتمديد
وللتوضيع أكثر حول هذه المساعي، قال الصحفي المقيم في أمريكا أيمن عبد النور لوكالة سنا، إن مسألة تمديد قانون قيصر هو موضع إجماع لا حزبي، موضحاً أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب ومجلس الشيوخ والإدارة التنفيذية المتمثلة بالإدارة الخارجية والبيت الأبيض موافقين على قانون قيصر، وبالتالي لا يوجد أي عرقلة نهائياً لمسألة تمديد قانون قيصر من أي جهة كانت في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف عبد النور، أن الأمريكان يعرفون من هو نظام الأسد مع وجوب تمديد قانون قيصر، مشيراً إلى أن النقاش الحاصل حالياً هو مسألة مدة التمديد، ما بين 3 أو 4 أو 5 سنوات، ولكن من المتوقع أن يتم تديده لمدة 4 سنوات.
ونبّه عبد النور إلى أن المقترح في الوقت الحالي هو إخراج مسألة تمديد قانون قيصر كونه موضع إجماع من أن يكون جزءاً من قانون مناهضة التطبيع الذي عليه تحفظ من قبل الديمقراطيين، كيلا يكون خاضعاً لمزاجية النقاشات في إقرار قانون مناهضة التطبيع.
طرح عبد النور افتراضاً أنه إذا تم تأجيل إقراره للعام المقبل، فإنه سيتم تلقائياً تأجيل البند الموجود فيه وهو قانون قيصر، فالطرح الموجود لدينا مع الجالية السورية في أمريكا، أنه حتى إذا لم يتوصلوا إلى صيغة مشتركة في مسألة إقرار قانون مناهضة التطبيع في قانون موازنة الدفاع الذي سوف يدرس في كانون الأول من العام الحالي، فسوف يتم إخراج بند تمديد قانون قيصر خارج قانون مناهضة التطبيع وإقراره وحده كملحق مع قانون وزارة الدفاع الأمريكية، ولدينا تطمينات في هذا الخصوص، وفق ما قال الصحفي أيمن عبد النور.
الانتخابات الأمريكية
المساعي لتمديد قانون قيصر تأتي مع اقتراب الانتخابات الأمريكية التي تجري في 5 من تشرين الثاني المقبل، والتي ستسفر عن وصول رئيس جديد لأمريكا بعد انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي، حيث تتنافس نائبته كامالا هاريس والرئيس السابق ترامب على كرسي الرئاسة.
ومع اقتراب وصول إدارة أمريكية جديدة، تسود مخاوف من أن يؤثر ذلك على حظوظ تمديد قانون قيصر، ولا سيما أن التصويت على القانون في الكونجرس سيكون بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية.
معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى نشر في حزيران 2023، بحثاً مطولاً حول التأثيرات التي حققها قانون قيصر، مؤكداً أن القانون وسّع العقوبات التي وُضعت في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، من خلال تطبيق عقوبات معززة تستهدف وسطاء النظام لمنعه من الاستفادة من الجهود المبذولة للاستحواذ على ممتلكات السوريين المقيمين أو المغتربين بحجة إعادة الإعمار.
وذكر المعهد أن قانون قيصر يشرّع عقوبات ثانوية أو مشتقة ضد وسطاء نظام الأسد، ما يعني أنه لا يقيد قدرة الأشخاص والكيانات الأمريكية وحدها على الانخراط في إعادة إعمار سورية بعهد الأسد، بل الأشخاص والكيانات غير الأمريكية أيضاً، وبذلك سيواجه جميع المستثمرين معضلة إذا استثمروا في إعادة إعمار سورية في عهد الأسد، حيث سيخاطرون بقطع علاقاتهم التجارية وتعاملاتهم ليس مع الولايات المتحدة فحسب، ولكن مع المؤسسات المالية العالمية أيضاً.
أهمية القانون
وفي تأكيد على أهمية القانون على الأرض، فرضت إدارة ترامب عقوبات على 113 وسيطاً للنظام في الأشهر الستة التي تلت دخول قانون قيصر حيز التنفيذ في حزيران 2020.
يتيح قانون “قيصر” تحميل النظام مسؤولية جرائم الحرب التي ارتكبها، ويجيز فرض عقوبات إضافية وقيود مالية على المؤسسات والأفراد الذين يتعاملون تجارياً مع نظام.
ويفسح القانون المجال أمام فرض عقوبات على المرتزقة الأجانب من روسيا وإيران، وعلى شخصيات عسكرية ومدنية رفيعة لدى النظام، بمن في ذلك رأس النظام بشار الأسد.
وأطلق على القانون اسم “قيصر” نسبة لمصور عسكري سوري سابق ملقب بـ”قيصر”، انشق عن النظام، واستطاع تهريب آلاف الصور لجثث ضحايا تعرضوا للتعذيب في سجون الأسد.
