التقى وفد من هيئة التفاوض السورية في نيويورك بوفد من مكتب الأمم المتحدة للشؤون السياسية والتنمية، حيث نوقشت التحديات المتعلقة بالحل السياسي المتوقف والأوضاع الإنسانية المتدهورة.
أكد وفد الهيئة، الذي ضم المحامي طارق الكردي وأليس مفرج وفدوى العجيلي، ضرورة إيجاد آليات ملزمة لجميع الأطراف لاحترام قرارات الأمم المتحدة، ولا سيما القرار 2254، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والعدالة في سورية.
وشدد الوفد على عدم كفاية المساعدات المقدمة للسوريين داخل البلاد، مع الإشارة إلى الأثر الكبير للانهيار الاقتصادي على حياة المواطنين، خاصة في شمال غرب سورية، داعين إلى زيادة الدعم الإغاثي والإنساني بشكل كبير لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
كما نبّه الوفد إلى خطورة إعادة اللاجئين قسراً إلى سورية، مستشهداً بمواقف دولية، مثل موقف الاتحاد الأوروبي، الذي يرى أن سورية لا تزال غير آمنة.
وسلط الوفد الضوء على الأوضاع الإنسانية القاسية التي يعاني منها السوريون في لبنان، داعياً إلى إيجاد حلول إغاثية عاجلة لهؤلاء اللاجئين بعيداً عن إعادتهم القسرية.