يصادف اليوم، السبت 2 نوفمبر، “اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين”، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة عام 2013 لتسليط الضوء على قضية الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
ويهدف هذا اليوم إلى التأكيد على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الجرائم، وسط مؤشرات صادمة تؤكد تصاعد الانتهاكات حول العالم.
ووفقاً لتقارير اليونسكو، فإن 86% من حالات قتل الصحفيين تبقى من دون عقاب، حيث لا يتم التوصل إلى الجناة أو تقديمهم للعدالة، مما يشير إلى حجم التحديات التي تواجه حرية الصحافة في كثير من البلدان.
في سورية، تبرز معاناة الصحفيين كأحد أبرز صور الانتهاكات لحقوق الإنسان. حيث وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 717 صحفياً وعاملاً في مجال الإعلام منذ بدء الثورة في مارس 2011، من بينهم 53 قُتلوا تحت التعذيب.
وأصيب أكثر من 1612 آخرين خلال تغطياتهم الصحفية. وقد حمّلت الشبكة السورية نظام الأسد المسؤولية عن مقتل 554 من هؤلاء الضحايا، بينهم 5 أطفال وسيدة و5 صحفيين أجانب.
إضافة إلى 48 صحفياً قتلوا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد. كما وثّقت الشبكة مقتل 24 صحفياً على يد الاحتلال الروسي.
ولم تتوقف الانتهاكات عند القتل فقط، إذ سجلت الشبكة ما لا يقل عن 1358 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في المجال الإعلامي في سورية، ولا يزال 486 منهم قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، ومعظمهم على يد نظام الأسد.
يعد هذا اليوم العالمي فرصة للتذكير بأهمية حماية الصحفيين وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم ضدهم من العقاب. ويبرز في ظل هذه المناسبة دعوات المؤسسات الحقوقية للضغط الدولي من أجل تأمين محاكمات عادلة ومحاسبة الجهات المتورطة.