انتقد “وزير التجارة” في حكومة الأسد لؤي المنجد، آلية التسعير والأسعار الصادرة عن وزارته، وأشار إلى أنه لا يتم عادة الإعلان عن التسعيرة الحقيقية للمنتج كي لا يصدم الشارع “لكن بطبيعة الحال الشارع مصدوم”.
وقال المنجد لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام “لا أحد في الوزارة مقتنع لا بآلية التسعير ولا بالأسعار الصادرة وهذا السؤال طرحته على الجميع والجواب كان (هكذا جرت العادة) خلال الخمسين سنة الماضية”.
وطالب “الوزير” خلال اجتماع عقد الأحد، مع مديري “التجارة الداخلية” في المحافظات بإجراء دراسة لأسعار مادتي البنزين والخبز وما الذي يجب أن يصحح بخصوص تسعير هاتين المادتين، لضبط “الغش” في المخابز ومحطات الوقود.
وأضاف: “لدينا توجه واضح نحو إعادة هيكلية بنية مؤسسات الدولة، ولم يعد هناك أي مجال لحلول “ترقيعية” إنما نحن بحاجة لمنظومة اقتصادية وإدارية جديدة”.
وأكد “وزير التجارة الداخلية” أن ثلاثة أرباع القرارات التي تصدر من قبل الوزارة بخصوص الأسعار إما مقررة من قبل “وزارة الزراعة” أو “النفط” أو “اللجنة الاقتصادية”.
وبالنسبة “للرقابة التموينية” لفت “الوزير” إلى أن صدور القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك أعطى صلاحيات غير مسبوقة لمديري التموين والمراقبين التموينيين، وأشار إلى أنه تم تنظيم ضبوط تموينية بحدود تريليون ليرة.
وبحسب مصادر خاصة لوكالة سنا فإن السكان في مناطق سيطرة الأسد يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار وسط غياب تام للحلول الاقتصادية من قبل النظام، الذي بات يشكل عبئاً كبيراً على سكان المنطقة.
وأضافت المصادر أن نظام الأسد رفع سعر المازوت الموزع على القطاع الزراعي بالسعر المدعوم من 2000 ليرة سورية للتر الواحد، إلى 5000 ليرة، مشيرة إلى أن “الحكومة الحالية مستمرة بنفس سياسة الحكومات السابقة مع تغير البيانات الإنشائية التي تقدمها فقط”.
وأشارت إلى أن “الأسرة السورية المكونة من 4 أشخاص أصبحت بحاجة لـ 4 ملايين ليرة سورية شهرياً إذا أرادت تأمين وجبة غذائية واحدة يومياً.
وأكدت أن تكاليف طباعة الورقة النقدية من فئة الـ5000 ليرة توازي أكثر 60% من قدرتها الشرائية، أي أنّ عملية طباعة الأوراق النقدية أصبحت خاسرة في البلاد.
ويعيش السوريون في مناطق سيطرة نظام الأسد مع تداعيات اختفاء الطبقة المتوسطة وارتفاع معدلات البطالة وسيادة اقتصاد الحرب أوضاعاً اقتصادية لا أمل في حلّها رغم تعاقب “الحكومات”.