تواصل الأسعار ارتفاعها اليومي في الأسواق السورية، حيث لم تسلم أي مادة من زيادات الأسعار التي تبررها الأسباب المتعلقة بارتفاع المحروقات وتأثيرها الكبير على قطاع النقل.
وتسبب هذا الارتفاع المستمر في دفع كثير من السكان، الذين يعانون من قلة الدخل وانخفاض المستوى المعيشي، للبحث عن أرخص السلع، حتى لو كانت مغشوشة، مثل اللحوم والخضار والألبان، ما أتاح للتجار تحقيق أرباح خيالية على حساب صحة المواطنين.
إجراء جولة قصيرة الصفحات المحلية والمواقع الموالية كفيل بإظهار مدى انتشار التلاعب بجودة وكميات السلع، وكذلك بإظهار الغياب الكامل لما تسمى “حماية المستهلك” التابعة للنظام.
وكمثال على الغش الحاصل في الأسواق السورية، انخفضت كميات المنظفات إلى النصف، وتحولت الألبان إلى خليط من الماء والنشاء مع منكهات لإخفاء الغش، كما يقوم بعض الباعة بسرقة الغاز من الأسطوانات وتعبئتها بالماء، فيما يقوم آخرون ببيع مياه الآبار على أنها مياه صحية مفلترة بعد تعبئتها بعبوات مزيفة.
وسلطت إحدى الصحف الموالية الضوء على سوق اللحوم بمنطقة باب سريجة، حيث تفوح روائح اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك، والتي تُطرح للبيع بعد تنظيفها بمواد كيميائية وإضافة البهارات والصبغات، في محاولة لتضليل المستهلكين.
غياب الرقابة يشجع على الغش
في ظل تصاعد عمليات الغش، اكتفت مديريات “حماية المستهلك” بتنبيه السكان على ضرورة التأكد عند شراء المنتجات الرخيصة، والإبلاغ عن أي مخالفات، إضافة إلى إغلاق عدد من المحال التجارية المخالفة.
ورغم وجود دوريات “الرقابة”، تظل الحاجة إلى مزيد من الإجراءات قائمة، خاصة في ظل تفشي الفساد في مؤسسات النظام، وتزايد شكاوى السكان من فلتان الأسعار وانتشار الغش والاحتكار.
وفي هذا السياق، اعتبرت أستاذة علم الاجتماع، منى سيف الدين، أن الفوضى السعرية وانتشار الغش يعكسان سلوكيات سلبية باتت أكثر حضوراً في المجتمع.
وشددت في تصريح صحفي على خطورة الغش كظاهرة مدمرة تهدد الأسرة والمجتمع، وتستدعي بيئة قانونية واجتماعية صارمة لضبطها، محذرة من أن انتشار الغش يقود إلى أزمات أخلاقية واجتماعية خطيرة.
