حذّرت الأمم المتحدة من العواقب الوخيمة لنقص التمويل الإنساني في سورية، مشيرة إلى أن تداعيات هذا النقص قد تتسبب في توسيع رقعة الصراع وزيادة تدفق الهجرة إلى خارج البلاد.
جاء هذا التحذير في بيان مشترك صدر عن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية، آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، رامناتن بالكرشنن.
أوضح البيان أن “الأزمة الإنسانية في سورية تزداد سوءاً”، مشيراً إلى أن ثلثي الشعب السوري يعتمدون على المساعدات الإنسانية للحفاظ على بقائهم.
وتناول البيان معاناة البلاد في استيعاب 510 آلاف لاجئ فروا من لبنان وأماكن أخرى، معظمهم من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. هؤلاء الوافدون يجدون أنفسهم في بلد يواجه بالفعل أزمة إنسانية مستمرة لأكثر من عقد، ويعتمدون على الموارد الشحيحة والخدمات الإنسانية القائمة والتي تعاني من شح التمويل أيضاً.
وأكد البيان أن خطة الاستجابة الإنسانية لسورية لعام 2024 لم تتلقَّ سوى 27% من تمويلها المطلوب، والذي يبلغ 4.07 مليارات دولار.
إضافة إلى ذلك، فإن نداء الطوارئ الذي أطلقته الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي لتلبية احتياجات اللاجئين الوافدين حديثاً، لم يتمكن من جمع سوى 32 مليون دولار من إجمالي 324 مليون دولار المطلوبة.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الاستجابة بشكل عاجل لزيادة الدعم الإنساني لسورية، محذراً من أن التقاعس عن توفير التمويل الكافي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وزعزعة استقرار المنطقة، مما يفتح الباب لمزيد من الهجرة خارج البلاد.