خاص | وكالة سنا
عقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعها الدوري في جنيف بحضور جميع مكوناتها، وبحث الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بالقضية السورية والعملية السياسية، ومواقف الدول على ضوء المستجدات التي يشهدها الشرق الأوسط والحرب الإسرائيلية على غزة والقتال بين الاحتلال وميليشيا حزب الله اللبناني.
وقال عضو هيئة التفاوض السورية ومدير المكتب القانوني في الهيئة طارق الكردي لوكالة سنا إن اللقاء ناقش تطورات العملية السياسية في سورية، وملفات اللجنة الدستورية وملف المعتقلين في سجون نظام الأسد، وموضوع اللاجئين والقضايا المتعلقة بالملف السوري وتهم السوريين.
وأضاف أن ما ميز هذا الاجتماع في هذه الدورة هو وجود مجموعة كبيرة من ممثلي المجتمع المدني السوري إلى جانب أعضاء الهيئة، وعقد ورشات مشتركة خلال اليوم الأول بين منظمات المجتمع المدني وهيئة التفاوض على أن تستكمل اليوم الثلاثاء هذه الورشات.
وناقشت الورشات التي عُقدت بين هيئة التفاوض ومنظمات المجتمع المدني العديد من المواضيع التي لها علاقة بالقضية السورية، وفي مقدمتها ملفات اللاجئين، والبيئة الآمنة والمحايدة، والتعليم، والمخدرات، والمساءلة والمحاسبة، والعقوبات، والانتخابات الأمريكية، والتعافي المبكر.
وأكد الكردي خلال حديثه لوكالة سنا أن إستراتيجية الهيئة ومنذ فترة لا بأس بها تركز على العلاقة الجيدة مع القوى في المجتمع السوري وفي مقدمتها المجتمع المدني، وأيضًا القوى المحلية والشخصيات الوطنية والقوى السياسية.
وأوضح أن الهدف من الاجتماعات بين هيئة التفاوض ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني تهدف إلى الوصول إلى أرضية مشتركة حول هذه الملفات التي ذكرناها.
وحول ملف اللجنة الدستورية التي تجدد الحديث عنها من قبل الدول المعنية بالملف السوري والتي لها تأثير فيه أشار إلى أنه لا جديد يذكر حول هذا الملف، إلا أن هيئة التفاوض السورية متمسكة بمبدأ تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2118 والقرار 2254، وأيضًا متمسكة باللجنة الدستورية لأنها تعتبرها أنها مدخل لتنفيذ القرارات الدولية وتحقيق الانتقال السياسي في سورية.
وشدد الكردي على أن هيئة التفاوض تتابع بشكل دقيق ما يجري بحق اللاجئين السوريين في لبنان وتتواصل مع الجهات الدولية المعنية، وتبذل ما تستطيع من جهود لتخفيف معاناتهم وأن تصل المساعدات الإنسانية لديهم وتقوم بالاتصالات مع الأشقاء لحشد الدعم للاجئين السوريين التي تعتبر فئة ضعيفة ضمن الأحداث في لبنان.
وكانت هيئة التفاوض السورية خلال الأيام الماضية عقدت عدة اجتماعات مع دبلوماسيين أوروبيين ومن دول عديدة، ناقشت اللقاءات ضرورة الضغط على نظام الأسد للمضي قدمًا بالعملية السياسية للوصول إلى الانتقال السياسي الديمقراطي في سورية عن طريق تطبيق القرار 2254، الذي يلبي تطلعات الشعب السوري.
