هيئة التفاوض تبحث الملف السوري مع مسؤولين فرنسيين

أجرى وفد من هيئة التفاوض السورية، مباحثات مع مسؤولين فرنسيين، تناولت مستجدات الملف السوري والحل السياسي، والسياسة الأوروبية في سورية.
وضم الوفد رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، وعبد الأحد اسطيفو وإبراهيم برو، والتقى بمستشار وزير أوروبا والشؤون الخارجية لشؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كونتان جونتي، والمبعوث الفرنسي الخاص إلى سورية جون فرانسوا غيوم.
وخلال اللقاءات أكد جاموس على أهمية تمسّك الإستراتيجيات الأوروبية باللاءات الثلاث التي أقرّها مجلس الاتحاد الأوروبي في نيسان 2017، التي تنص على أنه لا للتطبيع ولا لإعادة الإعمار ولا لرفع العقوبات ما لم يُشارك نظام الأسد بشكل فعال في الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254.
وأشاد جاموس بموقف فرنسا الواضح والداعم للشعب السوري وقضيته، وقناعتها بأن تنفيذ القرار 2254 بشكل صارم وكامل هو المسار لتحقيق الاستقرار والأمن المستدام في سورية، ودعمها الانتقال السياسي الحقيقي والشامل بما يتماشى مع القرارات الدولية.
وحذر من خطورة عدم التحرك نحو تطبيق القرار في الظروف الراهنة التي يمر بها الشرق الأوسط، وتأثيرات امتداد الحرب الإسرائيلية ضد الميليشيات التابعة لإيران في سورية.
كما أشار إلى قضية اللاجئين السوريين في لبنان والهاربين من تداعيات العدوان الإسرائيلي، والمخاطر التي تواجههم في الحالتين، وقيام نظام الأسد بترهيب واعتقال بعض العائدين، واستمرار عنف الأجهزة الأمنية.
وشدد جاموس على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية للسوريين في كل مكان من سورية، وخاصة منطقة الشمال الغربي، وأهمية مراقبة هذه المساعدات بشكل دقيق وصارم وعدم السماح للنظام باستغلالها، سواء تلك التي تأتي عبر المساعدات الأممية أو عبر صندوق التعافي المبكر.
من جانبهم، تحدث أعضاء الوفد عن ممارسات ميليشيا قسد في منطقة شمال شرقي سورية، وخرقها لكافة مواثيق حقوق الإنسان، وعلاقتها بالنظام وتنسيقها معه، وضرورة عدم التعاون مع سلطات الأمر الواقع هذه طالما استمرت بنهجها الشمولي.
كذلك جرى الحديث عن وضع اللاجئين السوريين في أوروبا، واستحالة عودتهم دون أن يكون هناك بيئة آمنة ومحايدة توفرها هيئة حكم انتقالي وفق القرار 2254، إضافة إلى مخاطر ازدياد حدة هذه الظاهرة إن تساهلت الدول مع النظام أو خففت من العقوبات عليه.