تعتزم السلطات اللبنانية ترحيل عسكري سوري منشق وتسليمه لنظام الأسد، على الرغم من المناشدات والتحذيرات من تعرض حياته للخطر بسبب هذا القرار.
وذكرت تقارير صحفية أن السلطات اللبنانية تحتجز العسكري المنشق عن نظام الأسد عمار الصيرفي، وأصدرت قراراً بترحيله إلى سورية، مشيرة إلى أن الأمن اللبناني يعتزم تنفيذ القرار خلال ساعات.
ودخل الصيرفي إلى لبنان في عام 2013 بعد انشقاقه عن نظام الأسد، وفي وقت لاحق تم توقيفه وإحالته إلى الأمن العام لدراسة ملفه، ليصدر قراراً بترحيله.
وأعرب رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، عن رفضه الشديد لقرار الترحيل القسري الذي أصدرته السلطات اللبنانية بحق الصيرفي، مشيراً إلى أنه يُخالف القوانين الدولية، وينتهك مواثيق حقوق الإنسان وجميع القرارات الدولية المتعلقة باللاجئين في العالم.
ودعا جاموس إلى حماية الصيرفي، والتراجع الفوري عن قرار ترحيله، وضمان احترام حقوق جميع اللاجئين السوريين في لبنان، وطالب المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء إلياس بيسري، بالتدخل ووقف قرار الترحيل.
وحمّل جاموس السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حياته وما قد يواجهه من مخاطر، مثل الاعتقال، التعذيب، وحتى الموت، في حال ترحيله القسري.
وأضاف جاموس: “الجندي عمار صيرفي انشق عام 2013، وهرب إلى لبنان بعد أن رفض قتل أبناء وطنه السوريين، نحن نناشد كل الجهات العربية والدولية للتحرك والتواصل مع السلطات اللبنانية لوقف قرار الترحيل القسري، لأنّ تنفيذه سيعني الحكم عليه بالإعدام، وسيُشكّل صدمة لأسرته ووالدته”.
كذلك شدد على أن تنفيذ قرار الترحيل، سيُفقد أي لاجئ سوري في لبنان الإحساس بالأمان على حياته، و”سيُصبح هذا القرار وصمة عار على السلطات التي تجاهلت مصيره حتى لو كان الموت”.