أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الاثنين عن “قلق بالغ” إزاء ثغرات كبيرة تشوب إعلان نظام الأسد بشأن مخزونه من الأسلحة الكيميائية متخوّفة من احتمال وجود كميات كبيرة من المواد الحربية المحظورة.
وانضم نظام الأسد في 13 أيلول 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وتلى ذلك صدور قرار مجلس الأمن رقم 2118 الخاص بملف السلاح الكيميائي السوري.
وجاء إعلان النظام انضمامه للمعاهدة بعد نحو شهر من شنّه فجر 21 آب 2013، عدة هجمات بالأسلحة الكيميائية على مناطق مأهولة بالسكان في الغوطتين الشرقية والغربية في محافظة ريف دمشق.
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس للمندوبين في الاجتماع السنوي للمنظمة إنه “على الرغم من العمل المكثّف منذ أكثر من عقد، ما زال من غير الممكن إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية”.
الأسد مستمر بهجماته
وكانت الهيئة العالمية التي تتخذ مقراً لها في لاهاي، قد اتهمت سابقاً نظام بشار الأسد بمواصلة شن هجمات على المدنيين بأسلحة كيميائية خلال الحرب الوحشية في سورية.
وأضاف أرياس “منذ العام 2014، أبلغت الأمانة العامة (لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية) عن ما مجموعه 26 مسألة عالقة، تم استيفاء سبع منها” في ما يتعلق بمخزونات الأسلحة الكيميائية في سورية. وقال للمندوبين “إن جوهر المسائل الـ19 العالقة يثير قلقاً بالغاً لأنه ينطوي على كميات كبيرة من عناصر أسلحة كيميائية أو ذخائر كيميائية قد تكون غير معلنة أو لم يتم التحقق منها”.
وتم تعليق حق دمشق بالتصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2021، في تدبير عقابي غير مسبوق، عقب هجمات بغاز سام على المدنيين عام 2017. وفي العام الماضي حمّلت الهيئة النظام السوري المسؤولية عن هجوم بالكلور وقع عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصاً، في تقرير طال انتظاره عن قضية أثارت توترات بين دمشق والغرب.
لا خطوات عملية
العضو المؤسس في رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائي الطبيب سليم نمورة علّق على تقرير منظمة الحظر الدولية، أنها لم يأتِ بأي خطوات عملية جديدة، معتبراً أن تقارير المنظمة على مدار أكثر من 10 سنوات من عمر القرار 2118، والذي بموجبه من المفترض أن يفكك النظام ويسلم ترسانته الكيماوية، وألا يستخدم السلاح الكيميائي.
وقال نمورة في حديثه لوكالة سنا، إن نظام الأسد وخلال فترة هذا القرار وأثناء فترة متابعة منظمة الحظر الدولية استخدم السلاح الكيماوي في سورية، وتقارير المنظمة نفسها أثبتت أن النظام استخدم هذا السلاح.
وأضاف نمورة أن كلام المنظمة غير المقترن بخطوات عملية لم يعد يهمنا كثيراً، فمن المفروض أن تكون هناك خطوات عملية لأن النظام يخالف بشكل صريح وواضح القرار 2118، فيجب إجبار نظام الأسد على تنفيذ هذا القرار.
وأوضح أن القرار 2118 يوجد فيه تفاصيل كثيرة، ويصل لفرض عقوبات تحت بند الفصل السابع، مشيراً إلى غياب الإدارة الدولية السياسية، لذلك لا بد من خطوات عملية باتجاه المحاسبة على استخدام السلاح الكيميائي، ولا بد من خطوات عملية باتجاه عدم التزام النظام بتسليم ترسانته الكيماوية.
يشار إلى أن توثيقاً سابقاً أنجزته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قد أكد وقوع ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سورية منذ أول استخدام للسلاح الكيميائي السوري يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2012 وحتى 30 تشرين الثاني 2023، كانت 217 منها على يد قوات النظام وخمسة على يد تنظيم “داعش” .
وأشارت إلى أن مجمل هجمات النظام بواسطة الأسلحة الكيميائية تسببت بمقتل ما لا يقل عن 1514 شخصاً خنقاً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، إضافة إلى 12 ألف مصاب.
وحاول النظام صرف اهتمام بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن هجماته بهذه الأسلحة، باتجاه هجمات “داعش” المفترضة.
وأصدرت البعثة تقريراً في 11 يونيو/حزيران الماضي أشارت فيه إلى أن فريقها حقق في هجومين مزعومين أبلغت عنهما حكومة الأسد، وطلبت التحقيق فيهما.
