أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج ثلاثة وزراء في حكومة نظام الأسد، على لائحة العقوبات بسبب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سورية وارتكاب القمع.
وبحسب بيان للمجلس الأوروبي فإنه قرر إدراج كل من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي عماد الدين المنجد، ووزير النفط والثروة المعدنية فراس حسن قدور ووزير الدولة أحمد محمد بوسته جي.
وتتضمن العقوبات تجميد الأصول، وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنعهم من السفر.
ونوه الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى أن هؤلاء الوزراء الثلاثة مسؤولين عن القمع العنيف الذي يمارسه نظام الأسد ضد المدنيين.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على عشرات المسؤولين لدى نظام الأسد وعدة مؤسسات وشركات تموله وتدعمه، وكان آخرها في تموز الماضي واستهدفت حينها وزير الدفاع لدى نظام الأسد علي محمود عباس ورئيس أركانه عبد الكريم محمد إبراهيم.
