حذّرت الأمم المتحدة من ضياع أدلة جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في سورية، داعية جميع الأطراف إلى حفظ الأدلة المتعلقة بالجرائم المتركبة.
وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية باولو بينهيرو إن الإدارة السورية الجديدة أبدت رغبتها بمحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب والقتل خلال الفترة الماضية.
وطالب بينهيرو جميع الأطراف بالامتثال التام للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، خصوصاً في ظل استمرار الصراع شمالي سورية وتوسع سيطرة الحكومة المؤقتة.
وكان عضو لجنة التحقيق الدولية هاني مجلي أشار إلى أنه متفهم أن العائلات تريد الحصول على إجابات بشأن مصير المختفين، قائلًا إن الناس انتظرت أكثر من 12 عاماً لتعرف مصير ذويهم، فلذلك يذهبون إلى تلك الأماكن.
وشدد على ضرورة الحفاظ على المقابر الجماعية، مشيراً إلى أنه يجب أن تظل الأدلة كما هي، لمعرفة منها هوية المدفونين في تلك المقابر.
وفي وقت سابق أصدر الدفاع المدني السوري بيانًا ناشد فيه السلطات في سورية ووسائل الإعلام بتحمل مسؤولياتها في احترام وحماية المقابر الجماعية وعدم العبث بها ونبشها وحدوث تدخلات غير مهنية واستخراج عشوائي للرفات، وضرورة وقف الانتهاكات فيها بأقرب وقت ممكن.
