أعلن رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة، روبيرت بيتيت، أنه طلب الإذن من الإدارة السورية الجديدة في دمشق لبدء العمل الميداني في البلاد.
وقال بيتيت في تصريحات من دمشق أمس الأحد إن التحقيقات التي أجريت عن بعد سابقاً أدت إلى توثيق المئات من مراكز الاعتقال في سورية.
وأضاف “كل مركز أمن.. كل قاعدة عسكرية.. كل سجن، كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به، وسيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نعرف الحجم الكامل للجرائم المرتكبة”.
وفي وقت سابق، أبدى بيتيت استعداد اللجنة للتعاون مع القيادة السورية الجديدة لجمع الأدلة التي تدين كبار المسؤولين في نظام الأسد.
وفي مؤتمر صحفي عقد في جنيف، صرح بيتيت بأن الهيئة تسعى للتواصل مع السلطات السورية الجديدة لتسهيل الوصول إلى الأدلة المحتملة، مؤكداً أن هذه الخطوة ضرورية لضمان تحقيق العدالة.
وأضاف بيتيت أن الأولوية ستكون لتقييم الوضع في سورية من حيث حجم القضية وإمكانيات الوصول إلى الأدلة المتاحة، موضحاً أن الهيئة ستسعى إلى الحفاظ على هذه الأدلة والاستفادة منها بأفضل شكل ممكن.
وأشار إلى وجود فرصة حالياً للوصول إلى أدلة مرتبطة بأعلى مستويات النظام السابق، مما يعزز إمكانية محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، ويعكس التزام الهيئة بتحقيق العدالة.
كما لفت بيتيت إلى أن الهيئة جمعت حتى الآن نحو 283 تيرابايت من البيانات، وتعمل بالتنسيق مع مدعين وفرق تحقيق وطنية في بلدان عدة، مثل بلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة.
ورغم اعترافه بفقدان بعض الأدلة خلال المرحلة الانتقالية في سورية، أكد بيتيت أن تقييم حجم الخسارة لا يزال مبكراً، مشيراً إلى أن الهيئة ملتزمة باستغلال أي فرصة ممكنة للوصول إلى أدلة حاسمة.
تجدر الإشارة إلى أن الآلية الأممية تأسست عام 2016 للتحقيق في أخطر الجرائم المرتكبة في سورية منذ عام 2011، وتهدف إلى مساعدة الدول في محاكمة المتورطين.
