أعلنت وزارة الداخلية السورية إعطاء مهلة أخيرة للمدنيين والعسكريين لتسليم الأسلحة، وتوعدت المخالفين بالملاحقة والمحاسبة.
وقال وزير الداخلية محمد عبد الرحمن إنه “في إطار الجهود المستمرة لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، ندعو عناصر النظام البائد أو المواطنين الذين عثروا على أسلحة من مخلفات النظام المخلوع في مناطق متفرقة إلى ضرورة تسليم هذه الأسلحة فوراً إلى السلطات المختصة”.
وأضاف عبد الرحمن: “حددنا مهلة زمنية لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام والأهالي، وفي حالة عدم التسليم قبل انتهاء المدة المحددة ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكون الأسلحة”.
وأشار إلى أنه يجب على جميع الأشخاص الذين عثروا على أسلحة أو ذخائر التواصل مع أقرب مركز شرطة أو الجهة المعنية لتسليمها بشكل آمن، إذ ستوفر الحكومة تسهيلات لضمان هذه العملية بكل يسر وسهولة.
يذكر أن ذلك يأتي بالتزامن مع استمرار إدارة العمليات العسكرية في عملية التسوية لعناصر النظام السابق في عموم سورية، بهدف استلام أسلحتهم وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
