أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار رخصة عامة تسمح بإجراء معاملات محددة مع مؤسسات حكومية سورية.
وبحسب بيان للوزارة فإن الترخيص يشمل معاملات متعلقة بالطاقة، إضافة إلى السماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سورية بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري، وحُدد بمدة ستة أشهر فقط.
ويشمل الاستثناء المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية بعد 8 من كانون الأول 2024، ويدعم صفقات تتعلق ببيع وتوريد وتخزين وتبرعات الطاقة بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سورية أو إليها.
ولا يشمل الاستثناء إلغاء حجب أي ممتلكات محجوبة بموجب قوانين العقوبات الأميركية، ويمنع إجراء أي معاملات تشمل الجهات العسكرية أو الاستخباراتية السورية أو الأشخاص العاملين لصالحها، كما يحظر استيراد النفط أو المنتجات النفطية ذات الأصل السوري إلى الولايات المتحدة.
ويمنع الاستثناء أيضاً أي معاملات تشمل الحكومة الروسية أو الإيرانية، بما في ذلك نقل أو توفير بضائع أو خدمات ذات أصل إيراني أو روسي، ولا يسمح بأي استثمارات جديدة في سورية باستثناء مساهمات مالية مخصصة لرواتب أو أجور موظفي المؤسسات الحاكمة.
يذكر أن هذه الرخصة تأتي بالتزامن مع الحديث عن نية الولايات المتحدة الأمريكية تخفيف القيود المفروضة على تقديم المساعدات الإنسانية وغيرها إلى سورية.
