الحكومة السورية تلغي اتفاقية استثمار مرفأ طرطوس مع روسيا

ألغت الحكومة السورية اتفاقية استمثار مرفأ طرطوس مع روسيا، والتي وقعها نظام الأسد قبل أعوام وفق شروط تتجاهل حقوق ومصالح السوريين.
وقال مدير جمارك طرطوس رياض جودي في تصريح إن العمل بالاتفاقية الموقعة مع الشركة الروسية لاستثمار مرفأ طرطوس قد أُلغي وأصبحت إيرادات المرفأ بالكامل لصالح الدولة السورية.
وأضاف جودي: “بدء إعادة العاملين إلى ملاكهم في المرفأ وتجهيز دراسة لتأهيل وصيانة الآليات المتهالكة التي استخدمت دون تحديث وفق بنود الاتفاقية السابقة إضافة إلى تحسين البنية التحتية وتأمين العمالة اللازمة لتطوير الخدمات المرفئية”.
وأوضح أن الحكومة الانتقالية تعمل على تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 60% لتعزيز تنافسية المرفأ مع مرافئ دول الجوار مع فرض رسوم مرتفعة فقط لحماية المنتجات المحلية.
وفي عام 2019، أبرم نظام الأسد عقد استثمار ميناء طرطوس، لمدة 49 عاماً، مع شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية، نصت على أن يدير الجانب الروسي الميناء ويستثمر نحو 500 مليون دولار في تحديثه.
واشتمل العقد الموقع بين الجانبين على شروط تتضمن تشكيل مجلس مديرين من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم ممثلون عن الشركة الروسية، بالإضافة إلى قيام الشركة الروسية بتمويل استثماراتها من أموالها الخاصة أو عن طريق الأموال المقترضة بمبلغ تقديري قدره 500 مليون دولار.
وحدد العقد تقاسم الأرباح بحصة للشركة الروسية تصل حتى 65% من إجمالي الأرباح، في حين تحصل نظام الأسد على 35%، فضلاً عن مدة الاستثمار البالغة 49 عاماً، الأمر الذي تسبب بانتقادات واسعة في الشارع السوري.
وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، عقب لقائه مع بشار الأسد في نيسان 2019، أن روسيا ستستأجر ميناء طرطوس لمدة 49 عاماً مع إمكانية تجديده لـ 25 عاماً إضافية، “لاستخدامه في أغراض اقتصادية ولوجستية”، في حين ذكر نظام الأسد أن العقد مع الشركة الروسية “استثمار وليس تأجير”.
ويعتبر ميناء طرطوس ثاني أكبر ميناء بحري في سورية، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو أربعة ملايين طن سنوياً، ونحو 20 ألف حاوية كل عام، ويتضمن مركز دعم لوجستي للبحرية الروسية، تم تنظيمه عام 1971، بموجب اتفاقية ثنائية مع الاتحاد السوفييتي.