دقت شركات أدوية في دمشق وريفها ناقوس الخطر في القطاع الصحي جراء فقدان أنواع وأصناف جديدة من الزمر الدوائية.
وحذرت عديد من الشركات من فقدان أصناف جديدة من الأسواق جراء تزايد ارتفاع أسعار المواد الأولية وتضاعف تكاليف الإنتاج، ما يضع الصناعة الدوائية المحلية في وضع لا تحسد عليه.
ويُعد ارتفاع سعر تمويل مستلزمات الصناعات بشكل عام والصناعة الدوائية بشكل خاص من أبرز أسباب فقدان المنتجات المحلية في الأسواق.
مصدر خاص في ذات الوسط بالعاصمة دمشق أكد لـ “وكالة سنا” أن إجراءات البنوك الخاصة تتسبب في أزمة صناعة الأدوية، ولا سيّما وأنها تماطل بسداد بيان شروط التأمين، مُضيفاً بأن شركات صرافة عديدة أعربت عن استعدادها لتأمين القطع الأجنبي لشركات الأدوية بمبلغ 3290 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، علماً أن سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأسبوع الماضي تراوح بحدود 3300 ليرة، وبحسب نشرة المصرف المركزي لا يتجاوز 2515 ليرة، لكن من الصعب جداً الحصول عليه.
وحول مطالب الشركات بإعادة النظر بالأسعار الحالية، قال محدثنا: إن الشركات محقة بذلك لأسباب موضوعية، أبرزها: انقطاع مستمر للكهرباء، وارتفاع جنوني لأسعار المحروقات وتكاليف النقل.
يُذكر أن نظام الأسد رفع منتصف الشهر الماضي أسعار ١١٨١٩ زمرة دوائية بنسبة وصلت إلى 40%، ولا زال غائباً عن أية إجراءات وقائية تُجنب الأسواق من انقطاعات جديدة أو ارتفاعاً بالأسعار.
