أصدرت وزارة العدل اليوم قرارًا يقضي بإحالة 87 قاضيًا عملوا في محكمة قضايا الإرهاب منذ تأسيسها وحتى الآن إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم. وشمل القرار القضاة الذين شغلوا مناصب النيابة العامة، التحقيق، ومحكمة الجنايات والنقض.
ووفقًا لما نشرته الوزارة عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام، فإن إدارة التفتيش القضائي ستقوم بإعداد تقرير نهائي يتضمن المخالفات المسلكية والقانونية التي تُثبت بحق القضاة المحالين، على أن يُرفع التقرير إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تحقيق المصلحة العامة وتعزيز متطلبات العدالة الانتقالية، في خطوة تهدف إلى مراجعة الأداء القضائي خلال السنوات الماضية.
يُذكر أن النظام السابق أصدر القانون رقم 22 لعام 2012 الذي أنشئت بموجبه محكمة قضايا الإرهاب، وكانت مسؤولة عن محاكمة المدنيين والعسكريين على حد سواء. وقد أثارت المحكمة جدلًا واسعًا بسبب صلاحياتها الواسعة وأحكامها التي لا تتيح إعادة المحاكمة للمحكوم عليهم غيابيًا إلا في حال تسليم أنفسهم طواعية.