غيّبت الدوائر الرسمية في نظام الأسد الأرقام والبيانات عن وسائل الإعلام والرأي العام منذ 10 سنوات بشكل مقصود.
مؤخراً أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في نظام الأسد، أن إجمالي عدد الدول التي يتم تصدير السلع السورية إليها وصل خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي إلى 110 دول.
الأرقام الرسمية المعلنة في العام الأخير تندرج في إطار تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر التسويق والترويج لـ “حالة الأمان” النسبية التي كانت معدومة منذ العام 2012، وفقاً لما قاله لـ “وكالة سنا” السيد “م – أ” أحد تجار سوق الهال بدمشق، مضيفاً بأن الهدف الأول من ذلك رفد الخزينة الفارغة عبر توفير العملات الصعبة، لا سيّما وأن العقوبات الغربية تفرض مخاوف منطقية لدى رجال الأعمال.
وفقاً للوزارة شكلت قيم الصادرات نسبة 64% من إجمالي صادرات العام الماضي، حيث بلغ المعدل الوسطي للصادرات الشهرية خلال الفترة ذاتها 57 مليون يورو، بزيادة قدرها خمسة ملايين يورو عن العام السابق.
وبحسب وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، تصدرت العراق المرتبة الأولى، حيث تجاوزت قيمة الصادرات السورية إليها 79 مليون يورو، وأتت السعودية بعدها بقيمة تجاوزت 68 مليون يورو، ثم لبنان بنحو 59 مليون يورو، والإمارات أكثر من 14 مليون يورو، والأردن 13 مليون يورو، ومصر 10 ملايين يورو.
يُشير مُحدثنا إلى صعوبة تصديق تلك الأرقام جراء الفقر المدقع الذي يعانيه قاطنو المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، حيث تفتقد الأكثرية المطلقة للعمل وسبل تأمين الموارد، كما يعيش أكثر من 85% منهم تحت خط الفقر، و70% منهم يعتمدون في تأمين المستلزمات الأساسية للمعيشة من الحوالات الخارجية، متسائلاً، إن كانت تلك الأرقام حقيقية فأين تذهب الإيرادات؟، وكيف يبقى الناس وسط الظروف السلبية؟
وتعد “الألبسة، الأحذية، المصنوعات المطاطية، الزجاجيات، أحجار البناء، الأدوية، الفستق الحلبي، المشروبات الغازية، المنظفات، الفواكه والخضار، زيت الزيتون، الزهورات، الألبان والأجبان، التوابل” من أبرز المواد المُصدرة.
إن صحت رواية تصدير تلك المواد، فيكون النظام “حُكماً وبالضرورة” مُسبباً رئيسياً للحالة الاقتصادية المتدنية التي يُعانيها الناس، إذ تشح الأسواق بأكثر تلك المنتجات، ومن المعلوم أن نقص أيّة مادة في السوق يؤدي إلى ارتفاع سعرها بشكل كبير، حيث تخضع كافة المنتجات للعرض والطلب بعيداً عن التسعير الرسمي، بحسب مُحدثنا.
