أدّت الحرب الدائرة في سورية والتي فرضها نظام الأسد على المدنيين منذ آذار 2011 إلى تضرر مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي، وتضاعف حجم التحديات التي تواجهها الصناعة المحلية السورية بشكل عام.
مؤخراً كشف وزير الصناعة في نظام الأسد “زياد الصباغ” عن حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها المنشآت الصناعية السورية حتى نهاية العام 2019.
وأكّد الصباغ خلال تصريحات صحفية، أن قيمة الأضرار تجاوزت 23.5 مليار دولار أمريكي حتى نهاية 2019، للمنشآت الصناعية في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، مُشيراً بأن التدمير طال غالبية المنشآت العامة والخاصة.
وأضاف أن حجم الأضرار المباشرة يبلغ نحو 530 ألف مليار ليرة سورية، ما يُعادل 12 مليار دولار أمريكي وفقاً لسعر الصرف البالغ حالياً بنحو 3500 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.
وبيّن الصباغ عدم وجود نيّة لدى الدوائر الرسمية في نظام الأسد إلى خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام.
ورغم وجود خسائر كبيرة في قطاع الصناعة، ما زال نظام الأسد عاجزاً عن توفير قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي، تاركاً الصناعيين عرضةً لظروف سلبية تفرض عليهم بين الآونة والأخرى جراء تذبذب قيمة الليرة السورية أمام العملات الصعبة والعقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
يُذكر أن عدداً كبيراً من الصناعيين السوريين نقلوا أعمالهم في الشهور الأخيرة إلى دولة مصر، حيث تتوفر هناك بيئة آمنة ومناسبة ومشجعة للاستثمار، حسب قولهم.
