أقرّ مجلس الشعب في نظام الأسد الموازنة العامة لعام 2022، بقيمة 13 تريليوناً و325 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل حوالي 5.3 مليارات دولار أمريكي.
وحُددت اعتمادات العمليات الجارية بـ11 تريليوناً و325 مليار ليرة سورية، واعتمادات العمليات الاستثمارية بـ2 تريليون ليرة سورية، ويقدر الدعم الاجتماعي في الموازنة بمبلغ 5 تريليونات و529 مليار ليرة سورية، فيما بلغ إجمالي العجز 4 تريليونات و118 مليار ليرة سورية.
وفيما يتعلق بالرواتب فقد تضمنت الموازنة وجود زيادة في كتلة الأجور بنسبة 56%، وبمعدل ألف و586 مليار ليرة سورية، مخصصة للترفيعات وتغيير التعويضات، دون أن تنص على الزيادة في الرواتب.
ويبلغ متوسط الرواتب الشهرية للموظفين في سورية في “القطاع الخاص والعام” بنحو 149 ألف ليرة سورية “32 دولاراً”، بحسب موقع “Salaryexplorer”.
وبحسب وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر صحفية، فإن نظام الأسد سيقوم بتغطية العجز عن طريق اقتراض 600 مليار ليرة من سندات خزينة الدولة، و500 مليون ليرة من موارد خارجية، بينما سيُغطى الباقي عن طريق “مصرف سوريا المركزي” كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المصرف.
وكان نظام الأسد يعتمد بشكل كبير في رفد الخزينة العامة على الصادرات الغذائية والنفطية، والتي تشكل 80% من إجمالي إيراداته، إلا أن الصادرات الغذائية شبه معلقة حالياً بسبب تضاؤل الإنتاج، كذلك الأمور حول الواقع النفطي، إضافةً إلى وجود عقوبات أوروبية وأمريكية.
كما العادة غاب ذكر حصة المؤسسة العسكرية عن الموازنة، الأمر الذي يدل على تستر كبير حول إعادة صرف الأموال العائدة، لا سيّما وأن الموازنة في سورية، وعلى مدار سنوات طويلة بقيت طي التقدير فقط دون دراسات وحسابات.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع انكماشاً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة صفر في عام 2020، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الدخل وارتفاع معدلات البطالة مع خطر زيادة الفقر والاضطرابات الاجتماعية.
بالتزامن تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً حادّاً في أسعار المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 300% عن العام الماضي، مع غياب الإجراءات الرسمية التي من المفترض أن تُساهم في ردم الفجوة العميقة المفروضة بين الدخل والإنفاق.
