أعلن البيت الأبيض بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا، عن استبعاد بنوك روسية من نظام “سويفت” البنكي الذي يربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم.
مراقبون يرون إزالة روسيا من نظام “SWIFT” سيجعل من المستحيل تقريبًا على المؤسسات المالية إرسال الأموال داخل أو خارج البلاد، مما يؤدي إلى صدمة مفاجئة للشركات الروسية وعملائها الأجانب، وخاصة مشتري صادرات النفط والغاز المقومة بالدولار الأمريكي.
في حين أن روسيا منذ سنوات أنشأت نظام الدفع الخاص بها “SPFS” بعد أن تعرضت للعقوبات الغربية في عام 2014 بعد ضمها لشبه جزيرة القرم، ولكن هذا النظام لا يغطي ولا حتى الـ 20% من التحويلات المحلية التي تدعي روسيا قيامها من خلاله بسبب العمليات المحدودة والوقت الطويل للقيام بالمهمات.
في المقابل يرى خبراء أن استخدام العملات المشفرة بات خياراً أمام كبار التجار الروس لإرسال واستقبال الأموال، مع أنها بديل ليس جاذباً لكثير من الجهات.
في الوقت ذاته، قد يعتبر خياراً لتنقل حر للأموال وهو الأمر المعمول به في العملات المشفرة “البتكوين” وغيرها والتي تعتبر عملات رجال المافيات للهروب من الأنظمة المالية العالمية، مع ما تحمله من مهالك كبيرة وخسائر متوقعة على كل الأحوال.
وهبط سعر البتكوين بشكل ملحوظ مع الغزو الروسي ليعود بالارتفاع في الساعات الأخيرة ويصل سعر 43.8 ألف دولار للبتكوين الواحدة، وتزامن الارتفاع مع بداية العقوبات.
وتأسست جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك “سويفت” في عام 1973 في بلجيكا لتحل محل التلكس، وتستخدم الآن من قبل أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية لإرسال رسائل آمنة وأوامر دفع، ومع عدم وجود بديل مقبول عالميًا، يعد هذا بمنزلة شيء أساسي للتمويل العالمي.
