أثارت إدخال خدمة المواقف المأجورة من قبل “محافظة دمشق في نظام الأسد” حفيظة قاطني العاصمة لا سيّما أصحاب المحلات والمتاجر في الأسواق الرئيسية والفرعية.
أدخلت المحافظة المشروع حيز التنفيذ في الأسبوع الحالي على الأملاك العامة المُوزعة في شوارع المدينة “التجارية والسياحية” بعد نجاح المزاد العلني الأخير في كانون الأول من العام الماضي، حيث فشل المزاد الأول منتصف العام ذاته بسبب التكلفة العالية للأجهزة التي يجب تركيبها في أرصفة الشوارع والبالغة 1000 جهاز كخطوة أولى ستصل إلى 3500 جهاز بعد فترة.
بحسب مصادرنا الخاصة فقد نجحت شركة الخدمات البرمجية المملوكة من المدعو “شادي الخوري” بالحصول على تخديم المواقف المأجورة لقاء مبلغ 2.1 مليار ليرة سورية سنوياً لصالح صندوق المحافظة.
وكان الخوري قد أعلن في الشهور السابقة عن مسابقة لتعيين 400 مُصاب من قوات نظام الأسد ضمن ما يُطلق عليه “مشروع جريح وطن” التي تُشرف عليه “أسماء الأخرس” زوجة “بشار الأسد” رئيس النظام، مبيناً حاجته لأكثر من 550 موظفاً.
وفقاً لمحافظة دمشق فإن أجرة الساعة الواحدة لوقوف السيارة في الموقف تبلغ 500 ليرة سورية، ويحق للشركة فرض مبالغ أخرى “غير محددة” في حال تأخر صاحب السيارة عن موعد إخلاء الموقف.
أكثر أصحاب الفعاليات التجارية والسياحية مستاؤون من المواقف المأجورة، إذ أنّها ستكبدهم مبالغ طائلة قد تصل إلى نحو 15 ألف ليرة سورية يومياً، مُنوهاً بأن هذه الخدمة ستحد من السياحة الداخلية كونها تعرقل أصحاب السيارات وتُكبدهم مبالغ إضافية خارجة عن قدراتهم المادية بحسب ما أكد “للوكالة” السيد “ن – أ” صاحب متجر ألبسة في سوق الشعلان وسط دمشق “رفض الكشف عن أسمه لدواعٍ أمنية.
السيد “ف – ص” صاحب مطعم ومنتزه في شارع الحمرا، يُشارك رأي محدثنا أعلاه ويُضيف :
إن غاية مشروع المواقف المأجورة هو رفد خزينة النظام الفارغة بإيرادات مالية على حساب المواطنين، وهذا بعكس ما يتم الترويج له على أنه للتخفيف من الازدحام والحد من وقوف السيارات بنسق ثاني، كون أن مُتسببي الازدحام بالدرجة الأولى هم سائقو السيارات الأمنية، وهؤلاء لا تتجرأ أي مؤسسة حكومية “حسب وصفه” باتخاذ إجراء سلبي بحقهم، ويختم محدثنا: إن مشروع المواقف المأجورة لا يختلف إطلاقاً عن مشاريع الترفيق التي تقوم عليها الأجهزة الأمنية بشكل مباشر، ومشاريع تأجير الطرقات بين المحافظات التي تمول ميليشيات الدفاع الوطني، وكل تلك المشاريع ساهمت بتقليص وإفقاد مدخرات الناس منذ سنوات جراء فرض ضرائب غير مشروعة لمرورهم أو عبور البضائع.
يُذكر أن “شادي الخوري” مواليد 1972، وهو مدير إدارة شبكة فروع الصيرفة الإلكترونية وخدمة البطاقات في “بنك الائتمان الأهلي” منذ نهاية العام 2011، كما شغل نائب المدير العام في المصرف ذاته منذ العام 2018.
