خاص
بوتيرة متزايدة ترتفع أسعار العقارات في “محافظة طرطوس بالساحل السوري” ليصل سعر بعضها إلى نحو مليار ليرة سورية.
“وكالة سنا” تحدثت مع مصادر محلية هناك بينهم أصحاب مكاتب عقارية، حيث أكد السيد “ه – م” الذي لم ينفِ ارتفاع الأسعار لكن ليس لهذا الحد الكبير، واصفاً الأسعار المطروحة حالياً بالافتراضية وليست واقعية إطلاقاً.
وبيّن محدثنا أن موجة ارتفاع الأسعار بدأت تتزايد منذ مطلع العام الماضي 2020، مُشيراً بصعوبة إيجاد زبون لعقار تم عرضه بالسعر المفترض، وفي حال تم ذلك، يُباع العقار بنصف السعر المعروض به بعد المفاوضات بين البائع والمشتري، مع ذلك يبقى السعر مرتفعا للغاية، مُبيناً أن عمليات بيع وشراء العقارات السكنية نادرة جداً، فيما تتزايد بشكل نسبي عمليات بيع وشراء العقارات التجارية، أما إيجارات العقارات “السكنية والتجارية” فتشكل نسبة 90% من التداولات.
وحول أسعار المنازل في وسط المدينة وضح محدثنا أنها بين مليون ومليونين ليرة سورية لـ المتر الواحد بدون إكساء، وتزداد أسعار المنازل المكسوة بنحو 50%، وتختلف هبوطاً كلما كان موقعها قريباً من الأرياف.
وإلى العقارات التجارية حيث قال مصدرنا إن نسبة ارتفاعها وصلت لنحو 200% عن أسعارها قبل عامين، و 200% أخرى عن أسعار العقارات المنزلية المطروحة حالياً، وتختلف هبوطاً كلما كان موقعها قريباً من الأرياف، مُبيناً أن بعضها يعرض وسط السوق التجاري بسعر مليار ليرة سورية، ما يُعادل 300 ألف دولار أمريكي، لكنه يبقى سعراً افتراضياً كون عمليات البيع والشراء بحالة فتور بسبب رفض الزبون الشراء بالسعر الخيالي، ورفض البائع التنازل، إذ يرى الأخير أن العقار أفضل من المال.
تشهد كافة المناطق السورية ارتفاعاً كبيراً لأسعار مواد البناء من حديد وإسمنت وطوبى ومواد الإكساء وغيرها، ويُساهم ذلك بالضرورة في التأثير على أسعار العقارات “صعوداً وهبوطاً”، لا سيّما وأن عمليات البيع والشراء خفيفة أحياناً ونادرة غالباً.
يُذكر أن سورية خسرت أكثر من 40% من البنية التحتية جراء العمليات العسكرية التي شنها نظام الأسد والميليشيا التابعة له منذ سنوات، الأمر الذي أدى نزوح داخلي رهيب.
