شهدت العديد من الأسواق التجارية في مناطق محافظة حلب “الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد” إضراباً مفتوحاً منذ ثلاثة أيام احتجاجاً على سياسيات النظام الاقتصادية والمالية الخانقة التي أدت إلى ركود شبه تام في الأسواق.
وبحسب مصدر خاص لـ “وكالة سنا”، فإن أصحاب الفعاليات التجارية يُعانون من ارتفاع أسعار كثير من المواد الأساسية في ظل تردي الوضع المعيشي لدى المستهلكين الفاقدين للحد الأدنى من القدرة الشرائية.
وحتى لحظة إعداد هذه المادة لم يشهد الإضراب أية استجابة تُذكر من مؤسسات نظام الأسد، بحسب مصدرنا.
مصادر محلية أخرى أكدت أن الضغط المستمر الصادر عن الدوائر المالية الرسمية في نظام الأسد بحق التجار، دفع أكثرهم مُجبرين إلى تعليق عمليات البيع والشراء، كما أنّ الضرائب الكبيرة التي فُرضت في المراحل الأخيرة تُعدّ أبرز أسباب امتعاض التجار، ولا سيّما وأنها أدت إلى وقوع خسائر مالية كبيرة لديهم في الوقت الذي من الصعب فيه تعويض أية خسارة حتى لو كانت ضئيلة.
يُذكر أن وزارة المالية في نظام الأسد نفذت في الأسبوع الماضي الحجز الاحتياطي بحق 650 مستثمراً وأصحاب شركات تجارية في محافظة حلب لوحدها.
