العقوبات الأوروبية الأخيرة الصادرة ضد شخصيات وزارية في نظام الأسد تمثل إشارة إيجابية من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الفاعلة داخله بالملف السوري وبأن مواقفها تجاه النظام وجرائمه ثابتة.
يعرب الائتلاف الوطني عن تقديره للموقف الأوروبي الثابت تجاه جرائم النظام وانتهاكاته وتعطيله المستمر للعملية السياسية ورفضه تنفيذ القرارات الدولية، ورغم أهمية هذه العقوبات وحزم العقوبات السابقة، إلا أنها تظل عاجزة عن إرغام النظام على الانصياع للقرارات الدولية.
الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا هم الأطراف القادرة على تغيير هذا الواقع، إذ لابد من خطوات إضافية تتمكن من وضع حد للإجرام والقتل والتعطيل، ومواجهة الأطراف الداعمة لهذا النظام والمشاركة في الإجرام والتي تسببت بشكل مباشر في ما وصلت إليه الأمور.
السنوات العشر الماضية تقدّم دليلاً واضحاً يشير إلى قدرة النظام على التحايل والتلاعب بالعقوبات، وقد كشفت التقارير مؤخراً أنه تمكّن خلال العام الماضي من الاستيلاء على أكثر من نصف قيمة المساعدات الدولية عبر إجبار المنظمات على استخدام سعر صرف إجباري للدولار الأمريكي، كما تقوم شركات وهمية وواجهات تجارية بالتغطية على أنشطة الجهات والشخصيات الخاضعة للعقوبات فيما يشتبه أن بعضها متورط في تجارة المخدرات.
يجدد الائتلاف الوطني مطالبته جميع الأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها والعمل على بناء آلية دولية صارمة، تتضافر فيها العقوبات المفروضة على النظام، مع إجراءات عملية ذات إطار زمني محدد، بما يضمن وقف الجريمة المستمرة في سورية وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام وضمان العودة الآمنة للمهجّرين، وتطبيق القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2254.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
