قال أ. ياسر الفرحان (رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين) في حديث خاص لوكالة سنا: “إن ملف المعتقلين كابوس جاثم على نظام الأسد، بصفته القضية الأهم في إدانة النظام وسوقه إلى العدالة الجنائية والدولية والوطنية”.
وأكد أن الأسد يحاول من أجل ذلك إغلاق الملف بجعله ملفاً تفاوضياً، وبتحويل المعتقلين في توصيفهم إلى أسرى حرب، فهو يحاول خداع الأطراف لمبادلة عدد محدود منهم، وهذا جزء أساسي في إطار سعيه للعودة الكاملة إلى الحظيرة الدولية.
ووضح الفرحان أن المقاربة القانونية والأخلاقية لحل قضية المعتقلين تتلخص في فرض إفصاح النظام عن أسماء المعتقلين الأحياء والموتى لديه، وهذا يستدعي ضغطاً دولياً حقيقياً لفرض إدخال لجان التحقيق المحايدة والمستقلة إلى كافة السجون السرية والعلنية في سورية، وإلى المشافي وأماكن الدفن الجماعي، بآليات تشبه عمل لجان التفتيش الدولية عن الأسلحة الكيميائية.
وأكد الفرحان أن المجتمع الدولي مطالب بإصدار قرارات تلزم الأسد بالخضوع لذلك تحت طائلة اتخاذ إحراءات عقابية أحادية بتحالف عدد من الدول الصديقة لإنقاذ المعتقلين من جرائم الإبادة وإنقاذ قيم ومصداقية العالم الحر، وخصوصاً بعد فشل مجلس الأمن في حماية الأمن والسلم الدوليين، وفي ظروف عدم تصدي الجمعية العامة لاتخاذ قرار الاتحاد من أجل السلام من أجل إنقاذ الشعب السوري من فظاعات الجرائم ضد الإنسانية المستمر ارتكابها بحقه.
يذكر أن العديد من الناشطين السوريين أطلقوا وسم #بدنا_المعتقلين على منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن مئات الآلاف من المعتقلين في سجون نظام الأسد.
