يصادف اليوم الثلاثاء 30 آب اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، حيث يستذكر السوريين في هذا اليوم عشرات الآلاف الذين لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى نظام الأسد.
وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء تقريرها بخصوص الاختفاء القسري في سورية، مؤكدة مسؤولية نظام الأسد عن اختفاء آلاف السوريين دون الكشف عن مصيرهم.
وأوضح التقرير أنه يوجد 135253 مختفياً لدى نظام الأسد بينهم 3684 طفلاً، و8469 سيدة.
وذكرت الشبكة أن نظام الأسد واجه المتظاهرين ضد حكمه بعمليات واسعة النطاق من الاعتقال التعسفي منذ الأيام الأولى للثورة السورية، واستخدم الإخفاء القسري بشكل منهجي كأحد أبرز أدوات القمع والإرهاب.
وأشارت إلى أن نظام الأسد مستمر في التلاعب بالقوانين وتسجيل جزء من المختفين على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني.
ولفت إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سورية كانت أول من طالب بإنشاء آلية مستقلة ذات تفويض دولي لتنسيق وتوحيد المطالبات المتعلقة بالمفقودين، بمن فيهم الأشخاص المعرضون للاختفاء القسري.
وأكد التقرير أن حصيلة المعتقلين والمختفين قسرياً لدى نظام الأسد تؤكد بشكل صارخ أن جميع مراسيم العفو التي أصدرها نظام الأسد منذ عام 2011 والبالغ عددها 20 مرسوماً تشريعياً للعفو العام لم تؤد إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً لديه.
وأوضح أن نظام الأسد لم يفِ بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولفتت الشبكة إلى أن نظام الأسد استخدم الاختفاء القسري بشكل كبير ما شكل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعتبر أيضاً جريمة حرب.
وطالبت الشبكة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير أكثر من 111 ألف مواطن سوري، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله.
