أصدرت الحكومة السورية المؤقتة بيانا حول جرائم حرق جثث المعتقلين عند نظام الأسد وقد جاء فيه “مرة أخرى تثبت الوقائع والأدلة صحة المعلومات التي كان يتداولها ناشطون وجهات سياسية ودولية حول قيام النظام السوري المجرم بالتخلص من جثث المعتقلين عبر حرقها في أماكن كان قد أعدها مسبقاً، وكان مجرمو النظام ينكرونها وبقوة رغم ورود أدلة قوية من جهات حقوقية ودولية”.
وأضاف “لقد أظهرت قبل أيام مشاهد بشعة لا تمت للإنسانية بصلة قيام عناصر تابعة لمخابرات النظام وقواته الأمنية بإحراق جثث لمعتقلين يعتقد أنهم قضوا تحت التعذيب في سجون النظام وقد أظهرت المشاهد وجود جثث لأطفال ونساء، كما ظهرت وبشكل واضح علامات التعذيب على أجسادهم. وقد أظهرت المشاهد أيضاً رقصات وضحكات عناصر النظام الذين كانوا يسكبون مادة البنزين على الجثث وقيامهم بإحراقها”.
وأشار البيان: “ورغم إعلان واشنطن منذ ما يقارب الأربع سنوات بأنها تملك صوراً ومعلومات تظهر قيام النظام السوري بحرق جثامين لمعتقلي صيدنايا في بناية داخل المعتقل أو الذين تم إعدامهم داخل السجون ورغم مطالبات المنظمات الحقوقية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان للمجتمع الدولي بالإفراج عن المعتقلين الذين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب داخل سجون النظام ومنها حرق الجثث لإخفاء جرائمه، إلا أن المجتمع الدولي لم يحرك ساكناً لوقف هذه المجازر والمحارق بحق المعتقلين”.
وبالإضافة لما سبق من آلاف التقارير والمعلومات والأدلة التي تثبت قيام النظام السوري المجرم بإخفاء جثث المعتقلين بشتى الوسائل ومنها حرق الجثث، فإننا نضع بين أيدي المجتمع هذه المشاهد التي تثبت بالدليل القاطع قيامه بأبشع جريمة ترتكب بحق الشعب السوري عامة والمعتقلين وذويهم بشكل خاص.
وقد طالبت الحكومة مجلس الأمن باسم الشعب السوري عامة وذوي المعتقلين خاصة بالتحرك ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم لأنها ترتقي لجرائم الحرب التي نص عليها القانون الدولي والمعاهدات الدولية.
