سنوات ليست بقليلة كان فيها التعاطف مع اللاجئ السوري هو السمة الأبرز في تركيا على مستوى الشعب والدولة على حدٍ سواء، إلا أن بعض الجهات السياسية قامت في الآونة الأخيرة بتأليب الرأي العام ضد اللاجئين السوريين لأهداف سياسية صرفة، من خلال التوظيف السلبي للمنابر الإعلامية التي حولت اللاجئ إلى ورقة سياسية، وغدا اللاجئ السوري ضحية لتصفية الحسابات السياسية، كما عملت تلك الجهات على التحريض وبث الكراهية بين الناس، وهو ما أدى إلى موجة من الاعتداءات المتكررة على بعض اللاجئين، هذا بالإضافة إلى التحديات الأخرى التي تواجه اللاجئ السوري في تركيا كالحالة القانونية نتيجة الوجود في مدينة غير المدينة المصدرة للكملك، وكذلك ما يتعلق بالوضع غير القانوني للعمل نتيجة استغلال أصحاب العمل في ظل الظروف المادية الصعبة للعائلات وخاصة أصحاب الظروف الخاصة (مطلقات – أرامل – مسنين – مصابي الحرب – المرضى).
وللوقوف على بعض هذه التحديات وكيفية معالجتها، وسبل التخفيف من المعاناة نتيجة الظروف الاقتصادية القاهرة التي تعاني منها بعض العائلات، التقينا بسفير الائتلاف الوطني في تركيا الدكتور محمد نذير حكيم ليطلعنا على الحلول المتوفرة في الجوانب الاقتصادية والصحية والتعليمية والقانونية، حيث قال الحكيم بخصوص المعونات المالية المقدمة:
يتم حالياً تقديم دعم للسوريين عبر مشروع صوي بتمويل من الاتحاد الأوروبي معروف باسم مشروع (كرت الهلال الأحمر) والذي يتم بموجبه تقديم معونة للعائلات التي تضم 3 أطفال وأكثر بقيمة معونة شهرية 155 ليرة للشخص شهرياً، بشرط عدم وجود أملاك باسمه، وأن يحمل المستفيد بطاقة الحماية المؤقتة الصادرة عن الولاية التي يعيش بها.
أما من الناحية الطبية فأشار “حكيم” إلى أنه يتم تقديم علاج طبي مجاني للسوريين في تركيا، كلٍ في ولايته التي استخرج منها بطاقة الحماية المؤقتة حصراً، ويتم تقديم رواتب معونة للذين يحملون تقارير عجز طبي تتجاوز نسبته 60% بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وفي الجانب المالي أكد “حكيم” أنه وللأسف الشديد قامت بعض الأطراف السياسية في البلد بتقديم صورة مغلوطة للمواطن التركي فيما يخص وضع اللاجئين السوريين والمعونات المالية المقدمة لهم وذلك ضمن حروبها السياسية، وقامت تلك الأطراف بتقديم صورة ضخمة يتم فيها مقارنة الدعم للاجئ السوري مع مصاعب حياة المواطن التركي المرتبطة بالتضخم، وذلك لإيهام المواطنين الأتراك أن الدولة التركية تدفع رواتب للاجئ السوري وتترك مواطنها لمواجهة المصاعب الاقتصادية لوحده.
وفيما يتعلق بالجانب التعليمي نبه الحكيم إلى أنه يتم تقديم التعليم مجاناً للطلاب السوريين في المدارس التركية وكذلك يتم تقديم دعم للطلاب بقيمة 60 – 100 ليرة شهرياً حسب المرحلة العمرية والجنس، كذلك الأمر هي بتمويل من الاتحاد الأوروبي لمواجهة تسرب الأطفال من المدارس ومواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال، مشدداً على أن هذا الأمر يتم بتمويل من الاتحاد الأوروبي واللاجئ السوري ليس عالة على الدولة ولا يأخذ من حصة أي مواطن تركي.
وأضاف “حكيم” بأنه لمتابعة شؤون السوريين وإيجاد الحلول الممكنة لمشاكلهم والتحديات التي تواجههم في تركيا تشكلت اللجنة السورية التركية المشتركة في نهاية 2019 بالتعاون بين وزارة الداخلية التركية والائتلاف الوطني السوري، واللجنة المشتركة تضم كيانات ومنظمات مجتمع مدني سورية بهدف دعم مواءمة السوريين مع المجتمع التركي وكذلك نقل صوت السوريين للسلطات التركية وبالعكس.
وذكر سفير الائتلاف الوطني السوري في تركيا أن محاور عمل اللجنة السورية التركية المشتركة هي:
•تقديم تقارير للجهات الرسمية عن أهم المشاكل التي تواجه السوريين (إدارة الهجرة – وزارة العمل – مديرية التربية – …) .
•التواصل مع السوريين وتوجيههم للحلول المتوفرة والأمور القانونية (عبر الإيميل – الخط الساخن – التلفون الأرضي).
•التشبيك بين أصحاب الاحتياجات والمنظمات الداعمة ذات الاختصاص .
•دعم التعاون والتكافل بين السوريين لتقديم العون.
وفي الأخير نبه إلى أن هذا التقرير جاء ليؤكد أن يد العون الممدودة من الدولة التركية للاجئ السوري قدمت له خدمات أساسية تعينه على الاستقرار، ولكن من جهة المعونات المادية التي يتلقاها اللاجئ السوري فهي تقدم من قبل الاتحاد الأوروبي، ومن جهة أخرى ليكون اللاجئ السوري على علم بالجهات التي تعمل لتذليل العقبات أمامه ولحل مشاكله والتخفيف عنها ضمن المستطاع، ومن ثم ليعي اللاجئ السوري أن حملات الكراهية والتحريض ضد اللاجئ السوري تقوم بها جهات سياسية بعينها لأغراض تنافسية صرفة، والتي غالباً ما يكون اللاجئ ضحية تلك المنافسات، كما أن ثقافة الكراهية والعداء مختلقة وليست من أصل المجتمع التركي أو الدولة التركية التي فتحت حدودها واستقبلت نحو 4 مليون لاجئ سوري على أراضيها.
