طالبت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “آية مجذوب”، اليوم الثلاثاء 6 كانون الأول، السلطات اللبنانية بنقل قضية ضلوع أفراد من الأمن اللبناني بتهم تعذيب في قضية اللاجئ السوري “بشار عبد السعود”، الذي توفي في الحجز مؤخراً، من المحاكم العسكرية إلى القضاء الجزائي العادي.
وذكرت “مجذوب” أن “القاضية “نجاة أبو شقرا” قد وجهت قراراً اتهامياً بحق خمسة أفراد من أمن الدولة اللبناني بتهم تعذيب في قضية اللاجئ السوري بشار عبد السعود، الذي توفي في الحجز”.
وأضافت أنَّ “اتخاذ لبنان خطوة نحو تنفيذ قانون مناهضة التعذيب أخيرا هو تطور مشجع يمنح بصيص أمل لعائلة بشار عبد السعود وغيره من الضحايا”.
وأشارت إلى أنه “على مدى سنوات، ظلت ممارسات التعذيب المنهجية وغيره من ضروب المعاملة السيئة والانتهاكات في مراكز الاحتجاز بمنأى عن العقاب، وعلى إثرها، نطالب السلطة القضائية بالمثابرة في طريقها نحو تحقيق العدالة، والتحرّك في مثل هذه القضايا بسرعة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل”.
وناشدت “مجذوب” السلطات اللبنانية بنقل هذه القضية من المحاكم العسكرية التي لا تتلاءم مع معايير المحاكمة العادلة إلى القضاء الجزائي العادي، بما يتماشى مع القانون اللبناني والمعايير القانونية الدولية التي تؤكد على أن المحاكمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن تتم في المحاكم الجزائية العادية لضمان تحقيق العدالة.
وأكّدت على أنه لا تزال عشرات الشكاوى التي تستند إلى قانون مناهضة التعذيب من دون تحقيق، بما في ذلك قضية الممثل اللبناني زياد عيتاني، الذي تعرض للتعذيب على أيدي عناصر من أمن الدولة في عام 2017.
وتعرّض اللاجئ السوري بشار عبد السعود للاعتقال من منزله بـ “مخيم شاتيلا” في بيروت، في 30 من آب 2022، من قبل عناصر أمن يرتدون اللباس العسكري دون الإعلان عن الجهة التي يتبعون لها أو عن سبب اعتقاله، ودون إبراز مذكرة توقيف قضائية، ليتم تبليغ عائلته بوفاته بعد ثلاثة أيام من اعتقاله.
وبحسب تقرير الطبيب الشرعي فإن بشار مواليد 1993، متزوج ولديه ثلاثة أولاد، توفي إثر النهي العصبي المركزي نتيجة آلام شديدة و معاناة إصابته بعد تعرضه للعنف والضرب المبرح، ما أدى إلى توقف في عمل القلب والدورة الدموية.
