أكد منسق مكتب شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري سليم إدريس، أن السلطات اللبنانية بالرغم من كل مناشدات منظمات حقوق الإنسان الموجهة لها لوقف عمليات ترحيل السوريين من لبنان، تستمر بانتهاك القانون الدولي المتعلق بمبدأ “عدم الإعادة القسرية”، الذي يمنع الدول من إعادة أي شخص قسراً إلى بلد يحتمل أن يتعرض فيه للاضطهاد.
وقال إدريس في تصريحاتٍ خاصة اليوم إن تسليم المعارضين السوريين المعتقلين في السجون اللبنانية إلى نظام بشار اﻷسد يعني إرسالهم إلى معتقلات النظام أو دفعهم باتجاه مسالخهِ.
وأضاف إدريس أن قوات نظام الأسد والأجهزة الأمنية التابعة له تعتقل اللاجئين العاديين الذين لم يشاركوا في الثورة وهربوا فقط من وجه مدافع النظام وصواريخه فكيف سيكون مصير مَن كانوا معارضين للنظام ومعتقلين في لبنان بسبب موقفهم السياسي.
وكان المحامي اللبناني طارق شندب قد كشف عن نية السلطات اللبنانية تسليم معارضين للأسد محتجزين في سجونها، بعد سنوات من سجنهم، بسبب موقفهم السياسي.
وأشار شندب إلى تلقيه رسائل ومناشدات من جمعيات ومؤسسات قانونية محلية ودولية طالبت بالتدخل لوقف ترحيل ثمانية سوريين موقوفين لدى الدولة اللبنانية، وهم: (محمد مسعود حمود؛ موجود بلبنان مع عائلته منذ بداية الأحداث، صالح السمر ضابط برتبة رائد منشق عن سلطة اﻷسد، محمد الجمل مدني معارض مطلوب للنظام، علاء الدين ياسين مدني معارض وبحقه مذكرات توقيف).
وسبق للائتلاف الوطني السوري أن أدان في بيانٍ له الانتهاكات المتواصلة من قبل الحكومة اللبنانية بحق اللاجئين السوريين، حيث تتكرر حوادث الاعتقال والترحيل التعسفي إلى مناطق سيطرة نظام الأسد دون أي التزام بحقوق اللاجئين المنصوص والمتعارف عليها دولياً، ودون أي مبالاة بالخطر المحدق الذي يلحق بهم فور عودتهم.
